محامٍ بالتّمييز
مؤسّس ورئيس مكتب الاتّفاق للمحاماة والاستشارات القانونيّة

محامٍ وأستاذ جامعيّ ومدرّب معتمد متميّز بخبرات قانونيّة واسعة

محامٍ مخضرم في محاكم التّمييز القطريّة. قدّم مسيرة مهنيّة متميّزة امتدّت أكثر من 30 عامًا تنوّعت ما بين المناصب الإداريّة والقانونيّة والعسكريّة، بما في ذلك خدمته كخبير أمنيّ بارز في وزارة الداخليّة. شغل مراتب عسكريّة مختلفة، ووصل إلى رتبة عميد، وشغل مناصب إداريّة، بما في ذلك منصب المدير أكثر من عَقدين من الزمن. أسهمت خبراته في ميادين الأمن والتّنمية الاجتماعيّة والقانونيّة في تشكيل مساره المهنيّ بشكل كبير.
بدأت مسيرة الدّكتور أحمد بن زايد الحسن المهنّديّ العلميّة بتخرّجه في كلّيّة القانون عام 1995 من جامعة بيروت العربيّة، وحصوله على درجة الماجستير والدّكتوراه في مجال القانون الجنائيّ من جامعة القاهرة، وقد امتدّت أعماله ما بين المجالات الأكاديميّة، كأعمال التّدريس والتّدريب بصفته عضوًا في الهيئة التّدريسيّة بكلّيّة الشّرطة، والمجالات القانونيّة. وهو أيضًا أستاذ جامعيّ ومدرّب معتمد متميّز.
أدّى دورًا حاسمًا في تثقيف المجتمعيْن القانونيّ والأمنيّ في قطر، وأسهم في تطوير المناهج الدّراسيّة والأبحاث العلميّة بمجموعة متنوعة من المجالات القانونيّة، وحصد العديد من الدّورات التّدريبيّة في مجالات قانونيّة عدّة منها القانون الجنائيّ وإدارة الأزمات والقيادة الاستراتيجيّة في معهد الشّرطة للتّدريب.
لا تتوقف مسيرة الدّكتور أحمد عند ذلك، فلديه طموح مهنيّ واسع وكبير، فيستكمل رحلته المهنيّة كخبير قانونيّ ومحامٍ، وأستاذ في القانون الجنائيّ، وعميد متقاعد في قطر، ويشارك في مجموعة متنوّعة من الأنشطة القانونيّة والتّدريبيّة، ويسهم بخبرته في ميادين القانون والأمن.
أثرى المكتبة القانونيّة بمؤلفات وأبحاث في موضوعات عدّة حول القضايا القانونيّة المختلفة، وكُرِّم لخبرته الطويلة في عمل المحاماة، وشارك في مؤتمرات وفعاليات متنوّعة، بما في ذلك مؤتمر العمل الدّوليّ بالدّوحة، ومؤتمر الأمم المتّحدة لمنع الجريمة في قطر، ومؤتمر مسؤوليّة الشّركات الاجتماعيّة في الدّوحة.

أسّس الدّكتور أحمد المهنّديّ مكتب الاتّفاق للمحاماة لتقديم أفضل الخدمات القانونيّة والحلول المتكاملة في كلّ المجالات القانونيّة من خلال مجموعة مميّزة من المحامين والإداريين والمتخصّصين في عالم القانون. يتميّز المكتب بالتّنوّع والاختصاص، ويتعامل مع جميع أنواع القضايا المدنيّة، والتّجاريّة، والجنائيّة، والعمّاليّة، والضّريبيّة وقضايا التّعويضات، وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائيّة، وتحصيل الدّيون بالطّرق الودّيّة والقانونيّة، وكلّ الدّعاوى أمام محاكم الاستثمار.

يضمّ مكتب الاتّقان للمحاماة والاستشارات القانونيّة العديد من الأقسام، أبرزها:

أولًا: القسم القضائيّ
صياغة جميع أنواع العقود والتّمثيل في القضايا كافّة أمام كلّ المحاكم بدولة قطر، بدرجات التّقاضي كلّها ( الابتدائيّة والاستئنافيّة والتّمييزيّة ) والملاحقة الدّوليّة في قضايا الأموال.

ثانياً: القسم التّجاريّ/ والشّركات
صياغة كلّ أنواع عقود الشّركات -تأسيس الشّركات بأنواعها كافّة- واعتماد جميع قرارات الجمعيّات العامّة لدى الجهات المختصّة، وتمثيل الشّركة أمام الجهات الحكوميّة والقضائيّة.

ثالثاً: قسم التّحكيم وتسوية المنازعات
يضمّ المكتب مجموعة من أفضل المحامين والمستشارين في مجال التّحكيم وتسوية المنازعات والتّمثيل لدى مركز قطر الدّوليّ للتّوفيق والتّحكيم- ومحكمة قطر الدّوليّة بمركز قطر للمال QFC.

الدّراسات القانونيّة

لا يكتفي مكتب الاتّفاق للمحاماة والاستشارات القانونيّة بتقديم الحلول التّقليديّة فقط، بل ينجز الأبحاث القانونيّة كذلك؛ لإيجاد طرائق مبتكرة لحلّ القضايا المعقّدة، ويقدّم المكتب خدمات قانونيّة بإجراء الدّراسات القانونيّة المفيدة.

خدمات قانونيّة مميّزة

يضمّ مكتب الاتّفاق للمحاماة والاستشارات القانونيّة مجموعة من المحامين والمستشارين في كلّ المجالات القانونيّة لإنجاز الأعمال وتقديم الاستشارات القانونيّة الشّفويّة والمكتوبة، سواء في المعاملات المدنيّة بأنواعها -وكذلك الجنائيّة- وَفق أسس قانونيّة سليمة. لدى المكتب خبرة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم القطرية جميعها؛ الابتدائيّة، الاستئنافيّة، ومحكمة التّمييز القطريّة «أعلى الهرم القضائيّ».

نجاحات مشهود لها

حقّق المكتب العديد من النّجاحات أمام محكمة التّمييز لصالح موكّليه، وكذلك التّمثيل أمام الجهات الحكوميّة بالدّولة وإجراء المفاوضات الودّيّة للصّلح، كما يعمل المكتب مع شركائه خارج الدّولة لتلبية خدمات موكّليه «دول مجلس التّعاون الخليجيّ- بريطانيا- الولايات المتّحدة الأمريكيّة- تركيا- فرنسا- مصر- تونس- المغرب».

أسلوب إداريّ فريد

أهمّ ما يميّز مكتب الاتّفاق للمحاماة هو الصّدق والأمانة والحرص على مصلحة الموكّل، يقول الدّكتور أحمد المهنّديّ: نعدّ الموكّل أمانة لدينا، ونحرص كلّ الحرص على ماله ونفسه وسلامته وكلّ أمر يهمّه، ونبذل قصارى جهدنا في الدّفاع عنه، ولهذا نستشعر رضا الموكّلين عن جهدنا، ومن قبلهم رضا ربّ العالمين.

تطور قانونيّ يواكب النّهضة الاقتصاديّة

يشيد الدّكتور أحمد المهنّديّ بالطّفرة القانونيّة الّتي تشهدها قطر، وكذلك بالازدهار التّجاريّ والاستثماريّ والعمرانيّ، ويضيف: تعدّ قطر بيئة آمنة للاستثمار، وهذا ما شجّع الشّركات الأجنبيّة على العمل داخل قطر، وقد انعكس ذلك على البيئة القانونيّة فأصبحت أكثر قوّة، وأصبح المحامي القطريّ ينافس الأجنبيّ في الخبرة والكفاءة والتّعاطي مع مختلف القضايا، وأصبح يمثّل قطر داخليًّا وخارجيًّا. لقد بلغ المحامي القطريّ درجة من الوعي القانونيّ، وأصبح من المساهمين الرّئيسيين في نهضة الدّولة.

تحدّيات تحوّلت إلى مميّزات

يتوقّف الدّكتور أحمد المهنّديّ أمام بعض التّحدّيات، ويقول: لقد واجهت قطر العديد من التّحدّيات في ظلّ الظّروف الإقليميّة والعالميّة الّتي مرّت بها، وهذه التّحدّيات كانت من أهمّ الأسباب الّتي نقلت عمل المحاماة نقلة نوعيّة، إذ خرج من بوتقة العمل التّقليديّ إلى عمل أكثر حداثة، وجعلت المحامي القطريّ أكثر تكيّفًا وانفتاحًا ومرونةً، وأكثر قوّة وصلابة في التّعامل تحت كلّ الظّروف الطّارئة.