محامي تمييز
مؤسس ورئيس مكتب منصور فهيد الدّوسريّ للمحاماة والاستشارات القانونيّة

خبرة عريقة في التّعامل مع جميع القضايا والتّرافع أمام المحاكم

درس القانون في جامعة بيروت العربيّة، وتخرّج عام 2002، عمل موظّفًا في إدارة الأمن والسلامة في شركة قطر للبتروكيماويّات. انتقل فيما بعد إلى هيئة متاحف قطر، ليعمل في وظيفة تُعنى بالأمن والسّلامة أيضًا، ثم مديرًا للموارد البشريّة. اكتسب خبرات عملية وقانونية واسعة خلال مسيرة امتدت الى ما يقارب 27 سنة ساعدته في وضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهدافه وتطلعاته للعمل في المحاماة .

عام 2020، بدأ التّفكير في إنشاء مكتب للمحاماة، وكانت فترة عصيبة، إذ تزامنت مع اجتياح فيروس كورونا، ثم حصل على التّرخيص عام 2022، وفي السّنة ذاتها افتتح المكتب.
يقوم المكتب على دعائم فريق قوي من المحامين والمستشارين القانونيين ذو شهادات علمية متميزة وخبرة قانونية ممتدة، ويعمل الفريق على مبدأ الشفافية والصدق والجودة والسرعة في الأداء وهذا ما يميز المكتب.
يسعى لأن يكون أحد المكاتب الرائدة محلياوإقليميا في تقديم الخدمات القانونية من خلال تجسيد مفهوم العدلة.

الخدمات القانونية

يتعامل الدّوسريّ في مكتبه مع جميع القضايا، وكلّ قضيّة تعدّ تحدّيًا خاصًّا، لأنّها أمانة يؤدّيها أو حق يحاول إرجاعه لصاحبه، ولا يصنّف القضايا إلى صغيرة أو كبيرة، فالقضايا كافّة تستحقّ العمل بجهد وتفانٍ لبلوغ أفضل النّتائج الممكنة للموكّل والعدالة على حدّ سواء.

ملامح تطور المهنة

يرى أنّ القوانين والتّشريعات تطوّرت كثيرًا، وأصبح الوضع القانونيّ أفضل من السّابق بفضل التّوسّع العمرانيّ والاقتصاديّ، إلى جانب ظهور تشريعات جديدة لمواكبة الحاجة المجتمعيّة الحاليّة، وأنّ القوانين الجديدة تتناسب مع النهضة والازدهار الاقتصاديّ والعمرانيّ، وتلبّي احتياجات الواقع، فضلًا عن ارتباطها بقضاء يقرّر ويقضي في المنازعات دون تلكّؤ. ويؤكد الدّوسريّ أن الدّولة هدفت إلى تحقيق تطوّر اقتصاديّ مميّز يواكب التّطوّر العالميّ، مع تعزيز قوانين الاستثمار والتّجارة والتّعاملات والمدنيّ والأسرة والأحوال الجنائيّة، ناهيك بتخصّصيّة أكثر في الموضوعات القانونية. كذلك فإنّ تعدد المنشآت القضائيّة وتوسّع المباني القضائيّة ذات الصّلة -ومنها محاكم للاستثمار والتّجارة والأسرة والمدنيّة والجزائيّة- أعطى سهولة وسرعة في إنجاز القضايا، والأهمّ منها ذلك ضمان الدّقّة والجودة.

الوعي القانوني

يؤكد الدّوسريّ أنّ القانون منهج وسلوك حياة؛ فالإنسان -في بيته، وعمله، وسيّارته، وتربية أبنائه، وعند الخروج للشّراء، وفي التّعاملات اليوميّة كافّة- يحتاج إلى القانون، ولا بدّ أن يكون لدى الإنسان الحدّ الأدنى من الوعي القانونيّ ليعيش بشكل أفضل مهنيًّا واجتماعيًّا.
ويرى أن اللّجوء إلى مكاتب المحاماة أصبح من ضرورات العصر، وأنّ ذلك يبرز أهمّيّة دور المهنة القانونيّة في إعطاء الاستشارات القانونيّة للشّركات عند التّأسيس، بهدف تقليل المخاطر الاقتصاديّة للشّركات وضمان استمراريّتها واستقرارها.
كذلك فإنّ العقود التّجاريّة مطلب مهمّ، وكلّما كانت مكاتب المحاماة قويّة في مجال صياغة العقود، فإنّها تساعد على صياغة العقود المناسبة للشّركات الّتي تحفظ كيانها وتقلّل النّزاعات التّجاريّة. وفي حالة وصول الخلاف إلى المحاكم، فإنّ وجود مكتب محاماة قويّ يوضّح ويبيّن الحقائق؛ سواء في إعطاء الحقوق، أو إرجاعها، أو حماية الحقوق، وهي مسؤوليّة كبيرة جدًّا على عاتق مكاتب المحاماة.

التوعية المجتمعية

يسعى الدّوسريّ دائمًا إلى التّوعية المجتمعيّة، آخذًا بمبدأ البحث عمّا يفيد المجتمع، وهذه مسؤوليّة مجتمعيّة وأمانة أخلاقيّة يلتزم بها، وينشر مقاطع مصوّرة (فيديوهات) عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ لتسهيل مواد القانون على الجمهور، ويحدّثهم عمّا يلامس حياتهم اليوميّة من موادّ قانونيّة، ويسعد بتفاعل النّاس معه وإقبالهم على المحتوى، ويقدّم كذلك ورش حول حقوق الطفل في المدارس.

الذكاء الاصطناعي

الذّكاء الاصطناعيّ لا يمكن أن يكون بديلا حيث أنه منصة برامج معينة وضعت على قاعدة بيانات، ويستخدمها الإنسان للمساعدة، لكن هناك مهن تحتاج دومًا إلى الوجود الإنسانيّ والتّعامل البشريّ، والخطأ الأكبر هو اللّجوء إلى الذّكاء الاصطناعيّ في حلّ الدّعاوى القضائيّة؛ لأنّ لكلّ قضية ظروفها الخاصّة.

المرافعة والتقاضي الإلكتروني

بشأن المرافعة والتّقاضي عن بعد، يقول الدّوسريّ إنّ الدولة شهدت تطورات كبيرة في كلّ التّشريعات، وهذا الوقت المناسب لاستخدام التّكنولوجيا بشكل أكبر والتّقاضي عن بعد. يشير إلى أن بعض الدّول الخليجيّة طبّق ذلك النّهج، لا سيّما أنّه يمثّل حاجة ضروريّة، لكنّه في الوقت ذاته لا يرى بتطبيقه في كلّ القضايا، إذ إنّ هناك أنواعا من القضايا لا تتطلّب حضور الأشخاص، ويمكن استخدام تقنية التّقاضي عن بعد توفيرًا للوقت والجهد.
في حين أنّ القضايا الجنائيّة الكبرى، الّتي يكون فيها عدد من المتّهمين والشّهود تحتاج إلى استجواب ومرافعات، فليس مقبولًا فيها التّقاضي عن بعد.

«في تعاملاتنا مع البشر لا بدّ أن نتّقي الله أولًا، ومع الموكّل نتّبع الصّدق والمصداقيّة والأمانة؛ فأنا أحمل أمانته أمام القضاء.
دومًا في أيّ نوع من القضايا أتحدّث مع الموكّلين عن الجانبين الشّقّ القانونيّ والشّقّ الأسريّ؛ وأقدّم لهم التّوعية والنّصيحة، فضلًا عن الحلول وخاصّة في الدّعاوى الأسريّة، لأنّ الأسرة نواة المجتمع.
والمحامون زملاء مهنة، كلّنا نؤدّي الهدف ذاته والرّسالة نفسها لمساعدة القضاء من خلال توضيح الحقيقة. المبدأ الّذي أنتهجه في الحياة والعمل أن أراعي أساسيّات الإنسان، وهي الحفاظ على العمل اليوميّ والحياة الاجتماعيّة، لذلك أحاول تحقيق التّوازن بين العمل والحياة الاجتماعيّة.