المدير المؤسس لمكتب أسماء الغانم للمحاماة والاستشارات القانونيّة
طموح بلا حدود لخدمة الموكّلين وإرساء العدالة
لمع اسم المحامية القطريّة أسماء مفتاح الغانم في ميدان المحاماة وساحات القضاء، وحقّقت نجاحات في كثير من القضايا الّتي أوكلت إليها، وتمكّنت من فرض نفسها بقوّة في القطاع القانونيّ، فضلا عن احتراف أسلوب مميّز في التّعامل مع الموكّلين، مما أكسبها ثقة المتعاملين معها. حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون بكلّيّة القانون جامعة قطر عام 2013، وتابعت دراستها العليا فحصلت على درجة الماجستير في القانون الخاصّ 2017، وتستكمل الآن مرحلة الدكتوراه في التّحكيم الرّياضيّ في المملكة المغربيّة. في عام 2013، قيِّدت محاميّة متدرّبة في أحد مكاتب المحاماة الدوليّة على مدار عامين.

الخدمات القانونيّة للمكتب
وضعت المحاميّة أسماء الغانم استراتيجيّة عمل لمكتبها، بحيث يقدّم مجموعة شاملة من الخدمات تتمثّل في دعاوى التّمثيل القانونيّ القضائيّة، خدمات التّحكيم، الإشراف على العقود، صياغة ومراجعة العقود، حماية الملكيّة الفرديّة، الخدمات المصرفيّة والماليّة وتأسيس الشّركات.
يعمل المكتب بجدٍّ للدّفاع عن حقوق العملاء وتحقيق النّتائج القانونيّة المثلى لهم بمهنيّة وشفافيّة، بالإضافة إلى ذلك توفّر استشارات قانونيّة شاملة تساعد العملاء على اتّخاذ قرارات مستنيرة في القضايا القانونيّة المعقّدة.
خبرات ومزايا
تتمتّع المحاميّة أسماء الغانم بخبرة قانونيّة واسعة في العمل أمام السّلطات القضائيّة وهيئات التّحكيم، وتشرف شخصيًّا على جميع ملفّات القضايا لتقديم استشارة قانونيّة متميّزة لموكّليها.
تركّز في مكتبها على نوع الخدمة المقدّمة وليس الكم، وتقدّر المنافسة الشّريفة، وتتبنّى العمل بروح الفريق والتّشاور والشّفافية والحرص على الوصول إلى الرّأي الأكثر منطقيّة والأكثر ملائمة للمواد القانونيّة.
أنعم الله عليها بالصّبر والقدرة على الإقناع، فضلا عن إيمانها بالتّطوير المستمرّ للعاملين في مكتبها.
علاقات وشراكات قويّة
حرصت أسماء الغانم على التّوسّع في عمل المكتب على الصّعيدين الإقليميّ والدّوليّ، وذلك من خلال شبكة واسعة الشّراكات مع مكاتب المحاماة في دول مجلس التّعاون كلّها، بالإضافة إلى شركاء في الأردن ومصر وتركيا والمملكة المتّحدة وإيطاليا، والصّين، والهند، وأمريكا.
الأهداف والطّموح
طموح المحاميّة أسماء الغانم ليس له حدود، وفي هذا المجال تقول: طموحنا أن نصبح الشّركاء الموثوقين والاستراتيجيين لعملائنا في مجال الاستشارات القانونيّة والمحاماة، وأن نواصل تقديم الخدمات ذات الجودة العالية والشّفافية، وأن نكون الخِيار الأمثل في جميع جوانب العمل القانونيّ. نحرص على تقديم حلول قانونيّة مبتكرة ومتخصّصة لتلبية تحدّيات واحتياجات عملائنا، ونسعى إلى التّميّز في كلّ جوانب عملنا، سواء كان ذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، أو من خلال بناء عَلاقات قويّة وثيقة ومتينة مع عملائنا، كما نرنو إلى تطوير وتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة تلبّي احتياجات الأفراد والشّركات في جميع مجالات الحياة القانونيّة.
تحديات تواجه المحاميات
حول التّحديات الّتي واجهتها على المستوى الشّخصيّ والمهنيّ تقول أسماء الغانم: المرأة ليست كالرّجل؛ فالمرأة كانت تواجه تحدّيات مهنيّة كبيرة، وخصوصًا قبل عَقدين من الزّمان، ومن الصّعوبة حينها أن تكون محلّ جذب للموكّلين، وكان على المحاميّات آنذاك الاجتهاد كثيرا لتدخل سوق المحاماة بشكل أكثر قوّة وأكثر ثقة لدى المجتمع.
ثم التّحدّي الّذي يليه كيفية المنافسة الواثقة والقويّة مع الأسماء العريقة في ميدان المحاماة، والحفاظ على المكانة الّتي وصلت إليها والصّورة الذّهنيّة الّتى طبعتها في المجتمع.
من التّحدّيات السّابقة أيضا أن جلسات المحاكم كانت في أوقات متشابهة ومتقاربة، وكان من الصّعب الالتزام بحضور كلّ الجلسات في الوقت ذاته، كما كانت هناك قوانين عامّة نلجأ إليها في بعض القضايا، ولكن مع زيادة التّشريعات وتطوّر المحاكم وتخصّصها وسرعة التّقاضي زالت تلك العقبات، وأصبح الوضع أكثر سهولة، وهذا ما وعد به سموّ الأمير الشّيخ تميم بن حمد بمصطلح ”العدالة النّاجزة“.
تطوّر التّشريعات القانونيّة
استوعبت الدّولة مدى احتياج المعاملات اليوميّة إلى السّرعة، مع تزايد السّكان والنّموّ الاقتصاديّ، فعدلت التّشريعات الموجودة، وأصدرت تشريعات جديدة تتناسب مع الحقبة الجديدة، واختصرت على الجميع سنوات الجهد والوقت والتّعقيدات الّتي كانت في السّابق. مثال على ذلك محكمة الاستثمار الّتي تنهي في شهرين القضايا الّتي كانت في السّابق تستغرق 4 سنوات.
أنواع القضايا
انطلاقا من حرصها على التّكامل والشّموليّة في خدمات المكتب، حرصت الأستاذة أسماء الغانم على استقبال جميع أنواع القضايا، ووفّرت لذلك فريق عمل قانونيّ متخصّص في مختلف القضايا وأبرزها:
التّسوية البديلة للمنازعات، منازعات البناء والتّشييد، الدّفاع عن مصالح الأطراف المعنيّة، الامتثال وحوكمة الشّركات، منازعات العقارات والبنية التّحتيّة، قانون الرّعاية الصّحّيّة، قانون العمل، القانون الجنائيّ ، قانون فض وتسوية المنازعات الإيجاريّة، الجرائم الإلكترونيّة.
العنصر النسائيّ
على الرّغم من التّحديات الّتي تواجهها المرأة، إلّا أنّ المحاميّة أسماء الغانم تعرب عن اعتزازها بنجاح كوكبة من المحاميات اللواتي أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في التّعامل مع مختلف القضايا القانونيّة، وتفتخر بأن المجتمع صار أكثر تقبّلا وثقة في عمل المحاميّات.
مستقبل مهنة المحاماة
ترى أسماء الغانم أن الإقبال على مهنة المحاماة في تزايد مخيف، ولكنّه جميل في الوقت نفسه، وهذا يدلّ على زيادة وعي المجتمع وإدراكه أهمّيّة العمل القانونيّ، كما أن التّنوّع مطلوب والمنافسة تزيد من قوّة الدّولة القانونيّة، وتدفع عجلة التّنمية الاقتصاديّة الّتي تشهدها البلاد.
وتنصح المقبلين على العمل القانونيّ بكثير من الصّبر والتّمهّل، قائلة: إنّ العمل على بناء الشّخصيّة القانونيّة أولى خطوات النّجاح، ولا يحدث ذلك إلّا من خلال الاطلاع المستمرّ والدّراسة المتأنّية والعمل تحت مظلّة مكاتب محاماة كبيرة للممارسة الفعليّة واكتساب المهارة والخبرة القانونيّة والإداريّة اللّازمة لإنشاء مكتب مستقلّ.
المسؤوليّة المجتمعيّة
تحمل أسماء الغانم على عاتقها مسؤوليّة كبيرة في نشر التّوعية المجتمعيّة وزيادة الوعي بالقوانين والتّشريعات الّتي تحمي الأفراد من عمليّات النّصب والاحتيال سواء في معاملاتهم اليوميّة أو الإلكترونيّة.
ويحدث ذلك من خلال طرح الورش والنّدوات التّثقيفيّة الّتي تتحدّث فيها عن القضايا الّتي يتميّز به مكتبها وأيضا القضايا الّتي تهمّ المجتمع.
كما تقبل القضايا الّتي تنتدب فيها من لجنة المساعدة القضائيّة، الّتي تحمل طابعا إنسانيّا، وتستقبل قضايا بالمجان أو بأتعاب بسيطة من باب تخفيف الأعباء والشّعور بالواجب الوطنيّ والإنسانيّ تجاه المجتمع.
