الدوحة – مروج

حققت دولة قطر إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، وقد كان لوزارة البلدية والبيئة الدور الكبير في هذه الانجازات من خلال الخطط التي نفذتها وأدت إلى تحقيق زيادة معتبرة في الإنتاج المحلي من أهم السلع الغذائية. حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية إلى 124%.

مجلة «مروج» حاورت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة حول جميع ملفات الأمن الغذائي والمشاريع الزراعية والسمكية؛ حيث أكد سعادته أن الوزارة تواصل السير نحو تحقيق الأهداف والخطط التي حددتها في مجال زيادة الإنتاج المحلي والمتمثلة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات إلى 70% ومن الأعلاف إلى 65%، ومن اللحوم الحمراء إلى 30% ومن بيض المائدة إلى 70% وذلك بحلول عام 2023.
وتحدث الشيخ فالح بكثير من الفخر حول كيفية تجاوز تحديات جائحة كورونا التي سببت اضطراباً في سلاسل الإمداد وأثارت بعض المخاوف والقلق بشأن وضع الأمن الغذائي في العديد من البلدان، بينما لم تتأثر قطر وذلك بفضل التطور الذي شهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة والمبادرات التي أطلقتها الدولة لزيادة الإنتاج المحلي ودعم هذا الإنتاج وتعزيز القدرات التسويقية.
وأشار سعادته إلى مبادرة «مركز تسويق» الذي لعب دورا مهما في فترة الإغلاق المؤقت للسوق المركزي المحلي حيث قام باستلام جميع الكميات الموردة إليه من قبل المزارعين وتسويقها بالنيابة عنهم بأسعار عادلة حتى لا يتضرر أصحاب المزارع نتيجة لصعوبات التسويق التي فرضتها الجائحة.
وتناول سعادته مجالات الدعم التي قدمتها وزارة البلدية للمزارعين؛ مشيرا الى دعم المزارع المسجلة ببيوت محمية مبردة وغير مبردة بلغت حوالي (3500) هذا العام، وكميات من مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها. كما يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحلابات ومكائن جز الصوف وغيره.
وقال سعادته إن مركز التسويق الزراعي (شركة محاصيل)، يهدف إلى زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي ورفع عبء عملية التسويق عن المزارعين من خلال تسويق إنتاجهم وتقديم خدمات زراعية أخرى لهم ؛ حيث تم استلام حوالي 16 ألف طن من المزارعين تشمل 60 صنفاً من الخضراوات .

وتحدث سعادته عن اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالقطاع وقال: انتهجت الوزارة سياسة طرح المبادرات على مستثمري القطاع الخاص، حيث تم طرح 11 مشروعاً لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع، و 10 مشاريع لتسمين الأغنام. وفيمايلي نص الحوار :

ما خططكم في مجال الأمن الغذائي لتعزيز الإنتاج الزراعي والثروة السمكية والحيوانية؟
حققت وزارة البلدية والبيئة إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي أدت إلى تحقيق زيادة معتبرة في الإنتاج المحلي من أهم السلع الغذائية. حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن الدولة وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان 106% ومن الدواجن الطازجة 124%، هذا بالإضافة إلى تحقيق زيادة ملحوظة في نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الأخرى حيث تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات حاليا بـ 34% مقارنة بـ 20% عام 2017، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف 54% مقارنة بـ 44% عام 2017. وتواصل الوزارة السير نحو تحقيق الأهداف والخطط التي حددتها في مجال زيادة الإنتاج المحلي والمتمثلة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات إلى 70% ومن الأعلاف إلى 65%، ومن اللحوم الحمراء إلى 30% ومن بيض المائدة إلى 70% وذلك بحلول عام 2023.

ما تأثير الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع الزراعة والثروة السمكية؟
وضعت جائحة كورونا دول العالم بأكملها أمام اختبارات وخيارات صعبة، وقد فرضت ظروف هذه الجائحة تحديات كبيرة على الكل، إلا أن المقاربة التي اتبعتها الدولة أثبتت نجاعتها في التعامل مع هذا الوباء حيث تم السيطرة على الوباء وبأقل الخسائر الاقتصادية الممكنة. وبالرغم من أن الجائحة سببت اضطراباً في سلاسل الإمداد وأثارت بعض المخاوف والقلق بشأن وضع الأمن الغذائي، إلا أن التطور الذي شهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة بفضل المبادرات العديدة التي أطلقتها الدولة لزيادة الإنتاج المحلي ودعم هذا الإنتاج وتعزيز القدرات التسويقية له كان لها أثر إيجابي في تمكين دولة قطر من تعزيز مرونتها في مواجهة تحديات الجائحة.
ونذكر هنا على سبيل المثال مبادرة «مركز تسويق» الذي لعب دورا مهما في فترة الإغلاق المؤقت للسوق المركزي المحلي حيث قام باستلام جميع الكميات الموردة إليه من قبل المزارعين وتسويقها بالنيابة عنهم بأسعار عادلة حتى لا يتضرر أصحاب المزارع. كما ساهمت ساحات المنتج الزراعي القطري التي بلغ عددها (5) ساحات عملت طيلة أيام الأسبوع في استيعاب كميات من كبيرة من منتجات المزارع الطازجة وتسويقها مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة لكلا الطرفين.
يشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على إلتزامات بعض الشركات المستثمرة في المشاريع التي طرحتها الوزارة. وتعمل الوزارة بشكل مستمر مع هذه الشركات للتأكد من دعمها في تجاوز هذه الصعوبة والوفاء بإلتزاماتها وفق ما تم الإتفاق عليه مع هذه الشركات.

ما برامج الوزارة لتحفيز المنتجين على زيادة الاستثمار الزراعي؟ وما هو دور الوزارة فيما يخص التسويق وتمويل المشاريع الزراعية؟

تقوم الوزارة بدعم ومساندة المنتجين المحليين بهدف تحفيزهم على تعظيم دورهم في القطاع الزراعي وزيادة استثماراتهم في مختلف مجالات الإنتاج المحلي. وقد قامت الوزارة في الصدد بالتالي:
ـ توزيع العديد من مواد الدعم الزراعي على المنتجين الزراعيين ويشمل ذلك دعم المزارع المسجلة بيوت محمية مبردة وغير مبردة بلغت حوالي (3500) هذا العام، وكميات من مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها. كما يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحلابات ومكائن جز الصوف وغيره. هذا فضلا عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع. كما يتم دعم الصيادين بثلاجات حفظ الأسماك والثلج والعبوات.
ـ إنشاء مركز التسويق الزراعي (شركة محاصيل)، ويهدف المركز إلى زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي ورفع عبء عملية التسويق عن المزارعين من خلال تسويق إنتاجهم وتقديم خدمات زراعية أخرى لهم. وبلغ عدد المزارع المسجلة في المركز خلال الموسم الماضي (يوليو 2019 – مايو 2020) حوالي 230 مزرعة، وتم استلام حوالي 16 ألف طن من المزارعين تشمل 60 صنفا من الخضراوات خلال نفس الموسم مع استيعاب كميات كبيرة من الإنتاج المحلي خلال جائحة كورونا التي وضعت المزارعين أمام تحديات في التسويق. وتقوم الشركة باستلام الكميات من المزارع من خلال التوريد اليومي بدون عقود، أو من خلال برنامج الزراعة التعاقدية، والذي تقوم فكرته على إبرام عقود تسويقية مع المزارع قبل بداية الموسم لتسويق إنتاجها بأسعار عادلة وثابتة على مدار الموسم، وهو ما يساهم بشكل فعال في تشجيع المزارع على الإنتاج في ظل ضمان التسويق بأسعار ثابتة ومناسبة للمزارعين.

كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع بنك التنمية خدمات القروض الزراعية والسمكية الميسرة وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة ورفع كفاءة الإنتاج وزيادته وتحسين عائدات المزارعين والصيادين وتشجيعهم على الإنتاجية والتطوير واستخدام الآليات والتقنيات الحديثة.
ـ كما قامت الوزارة بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية بطرح برنامج إقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع مع قيام البنك بتمويل هذه المشاريع. وقد تم ترشيح 4 مزارع متأهلة يتم حاليا الانتهاء من إجراءات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية. كما تقوم الوزارة مع التنسيق مع بنك التنمية كذلك بخصوص منح التمويل اللازم لمشاريع الأمن الغذائي لمستثمري القطاع الخاص وتشمل مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية والاستزراع السمكي وإنتاج الأعلاف والأسمدة.
ـ كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بإدراج الأغنام المحلية ضمن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام. وتم تسويق حوالي 30 ألف رأس من الأغنام خلال الموسم الماضي.

كيف تقيِّمون أداء القطاع الخاص في الإنتاج؟

يساهم القطاع الخاص بشكل أساسي فى عمليات الإنتاج الزراعى، ويتمثل ذلك فى ملكية القطاع الخاص لأغلب المشايع المنتجة وحيازة المواطنين لأغلب المزارع المنتجة والمسوقة، وحيازتهم لمعظم الثروة الحيوانية بالدولة، وتولي وزارة البلدية والبيئة القطاع الخاص اهتماما كبيرا وتعمل على تعظيم دوره في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. ومن هذا المنطلق انتهجت الوزارة سياسة طرح المبادرات على مستثمري القطاع الخاص، حيث تم طرح 11 مشروعا لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع، و 10 مشاريع لتسمين الأغنام. ويواجه القطاع الخاص العديد من التحديات بسبب العوائق البيئية والمناخية والموارد الطبيعية الشحيحة وخصوصاً المياه إضافة الى نظام الأسواق المفتوحة والمنافسة الخارجية الشديدة. وتسعى الوزارة عبر مراكز الأبحاث ومبادرات الدعم التي تطرحها إلى مساعدة القطاع الخاص على تجاوز هذه التحديات.

تبذل الوزارة جهودا في الاستزراع السمكي فما هي أحدث المشاريع في هذا المجال؟
تولي الوزارة الاستزراع السمكي اهتماما كبيرا وذلك للدور الأساسي الذي يمكن أن تساهم به مزارع الأسماك في سد الفجوة في الاستهلاك المحلي وتخفيف العبء عن المصايد السمكية التي بلغ جهد الصيد فيها مستويات عالية. وقد قامت الوزارة بطرح عدة مشاريع للاستزراع السمكي خلال الفترة الماضية حيث ثم طرح (2) مشروع للاستزراع السمكي في الأقفاص العائم بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2000 طن/سنة للمشروع الواحد. كما تم طرح مشروع لاستزراع الروبيان بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي 1000 طن/سنة. وتعمل الوزارة الآن على طرح مبادرة لإقامة مشاريع نموذجية صغيرة ومتوسطة الحجم لإنتاج أسماك المياه العذبة، وسوف يتم إنشاء هذه المشاريع داخل المزارع المسجلة بالدولة.

ما دور مركز الأبحاث المائية؟

يعتبر مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ أحد أكبر المشاريع في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي. ويهدف المركز إلى إجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة الظروف المحيطة بتنميتها والحفاظ على الأسماك التي عليها طلب كبير من المستهلك وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.
كما يساهم المركز في دعم المخزون السمكي من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر. حيث تم إلى الآن إنتاج حوالي 450 ألف أصبعية، وإطلاق حوالي 24 ألف أصبعية من الهامور و280 ألف أصبعية من الشعم.

حدِّثنا عن دور المراكز البحثية الزراعية؟

تعتبر البحوث الزراعية واحدة من أهم مجالات ومرتكزات استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة، وتعمل الوزارة على تفعيل دور البحوث التطبيقية عبر تنفيذ البحوث التي تخدم مباشرة المشاريع من خلال حزمة من الأبحاث تعنى بتطوير إنتاج التمور والخضر والأعلاف والمجترات الصغيرة. ويتم تنفيذ تلك الأبحاث من خلال المحطات والمختبرات البحثية بسواعد الكوادر الوطنية المؤهلة وبمساعدة الخبراء والكوادر الفنية المتخصصة. وتم في السنوات الماضية بناء شراكات مع مؤسسات دولية واقليمية ومحلية لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث لتنفيذ العديد من المشروعات المتميزة والمكملة للنشاطات البحثية.