في اطار اهتمام غرفة التجارة الدولية قطر بنشر ثقافة الوعي بالجرائم المالية وغسيل الاموال نظمت الغرفة
بالتعاون مع مؤسسة موديز ندوة حول مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وناقـشت الندوة الاليات التي يمكن للمؤسسات المالية والشركات تبنيها لتحسين تجربة العملاء، وإجراءات العناية الواجبة، ومراقبة العقوبات، كذلك الجرائم المالية عن طريق استخدام نظام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية.
كما ناقشت التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد، لمواكبة عولمة مخاطر الطرف الثالث في بيئة الشركات الرقمية، كما تناولت التأثير العالمي الذي ستحدثه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقالت غرفة التجارة الدولية في بيان ان هناك اهتمام عالمي حول مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاعمال، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في هذا المجال بمشاركة المنظمات الدولية، التي بدورها ركزت على الازمة المناخية وأصدرت توصيات للمساعدة في تحسين قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر أن دولة قطر أصدرت في عام 2020 تعديلاً على قانون العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل، والتي دخلت حيز التنفيذ شهر مارس 2021، وهو ما يندرج تحت مظلة قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مشيرة إلى انه وفقا لشركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال(MSCI) فأن الوكالات الحكومية في عام 2019 تمثل 90٪ من اللوائح الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأوضحت الغرفة الدولية قطر ان مؤسسة موديز كشفت عن زيادة متوسط معدل الإفصاح عن المناخ على مستوى العالم من 16٪ في عام 2020 إلى 22٪ في عام 2021 ، مما يشير إلى زيادة المشاركة في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يبرز أهميته، وأكدت الغرفة ان الحوكمة ليست مهمة فقط كشكل من أشكال تقييم المخاطر، ولكنها أصبحت متداخلة مع تخصيص رأس المال.

دورة تدريبية لمكافحة غسيل الأموال

نظمت غرفة قطر النسخة الثالثة من دورة مكافحة غسيل الأموال والتي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 أغسطس 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة سواء من الأفراد أو المؤسسات من مختلف قطاعات الدولة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وقد تضمنت الدورة نبذة تعريفية عن ماهية مكافحة غسيل الأموال والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة للأدوات والأساليب التي تمكّن الجهات المعنية من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للتعامل مع هذا الملف خاصة لتعدد طرق ووسائل الاحتيال التي يتبعها المحتالون في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده مختلف القطاعات في جميع دول العالم وبالأخص القطاعين المالي والاقتصادي.
وتجدر الإشارة الى أن دولة قطر هي من أوائل الدول التي قامت بمكافحة غسيل الأموال وعملت على تنظيم واستحداث الآليات اللازمة له عبر مؤسساتها التشريعية والتنظيمية المختلفة لضمان الحقوق لمواطنيها ومقيميها وزوارها وبالتالي توفير بيئة أعمال صحية وآمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وقامت غرفة قطر في ختام الدورة بمنح المتدربين شهادات مشاركة رسمية ومعتمدة.