لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر هي احدى اللجان القطاعية بالغرفة وقد انشئت بقرار مجلس إدارة الغرفة رقم (3 ) بتاريخ 9/7/2014 في اجتماعه الثاني.
حيث تم تكليف سعادة السيد/ محمد بن احمد بن طوار الكواري – النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة برئاستها. وتكليف الدكتور يحيى إبراهيم بمسؤولية تنسيق عمل اللجنة.
على أن يتم دعوة رجال الأعمال المهتمين بالإستثمار في القطاع الخاص التعليمي والجهات الحكومية المعنية والخبراء والمتخصصين للمشاركة في عضوية اللجنة.
ويؤكد سعادة السيد/ محمد بن احمد بن طوار الكواري – النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة أن التعليم يعد المُشكّل الأساسي لهوية الأمم، وقد حرصت الدولة في ركائز رؤيتها للتنمية المستدامة على التنمية البشرية التي تعد حجر الأساس لنهضتها، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص الوطني للقيام بدوره واعتباره شريكاً حقيقياً والعمل على تمكينه للمشاركة في خدمة رؤية قطر 2030، حيث يعد القطاع الخاص التعليمي حجر الزاوية وقاطرة الدولة لتحقيق نهضتها.
وتعتبر لجنة التعليم حلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمي، والمساهمة في كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر.

الأهداف الإستراتيجية

تعمل لجنة التعليم وفق رؤية طموحة وخطة عمل استراتيجية تستند إلى الأهداف التالية:

أولاً: دعم وتشجيع قطاع التعليم للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 .

ثانياً: المساهمة في ايجاد بيئة اعمال داعمة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

ثالثاً: رفع كفاءة مخرجات التعليم لتناسب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي .

رابعاً: المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وازالة معوقات قطاع التعليم الخاص

خامساً : رفع كفاءة وفعالية المنشآت التعليمية لتحقيق التنافسية والإستدامة.

سادساً: المساهمة في دعم شركات القطاع الخاص التجاري لتصبح مسؤولة مجتمعياً وفق أفضل الممارسات الدولية.

آليات العمل

تشتمل آليات العمل على تشكيل فرق عمل متخصصة، زيارات إلى الجهات المعنية، استضافة مسؤولين، رفع مذكرات للجهات المعنية بالدولة، القيام ببحوث ودراسات، وتنظيم ومشاركة في ندوات وورش عمل ومؤتمرات.

إختصاصات لجنة التعليم

تتولى لجنة التعليم مجموعة مهام وفق الإختصاصات التالية:

-حلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمي.
-المساهمة في كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر.
– إقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والإجتماعات والندوات التي تدخل ضمن الإختصاص سواء داخلياً أو خارجياً.
– رفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها.
– تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي.
– المساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة.
– رفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
– تم اعتماد مهام فرق عمل اللجنة واللجان الفرعية.

فرق عمل اللجنة

تتشكل اللجنة من مجموعة فرق عمل على التالي:

1. فريق الدراسات والبحوث .
2. فريق الدراسات القانوني.
3. فريق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة .
4. فريق المشاريع .

اللجان الفرعية

تتكون اللجان الفرعية من ثلاثة لجان:

لجنة المراكز التعليمية .
لجنة رياض الأطفال .
لجنة التحول الرقمي .

الإنجازات

خلال مسيرتها حققت لجنة التعليم إنجازات كثيرة أبرزها:

1. إعداد دراسة ميدانية وفق أسس علمية سليمة للتعرف على معوقات القطاع الخاص التعليمي والتي تعد الأولى في هذا الشأن.
2. إعداد دراسة تفصيلية حول رسوم المدارس الخاصة، وتمت مناقشتها في اللجنة ثم قُدمت إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
3. إعداد دراسة عن اضرار جائحة كورونا على قطاع التعليم الخاص
4. التنسيق مع ووزارة العمل بشأن دخول الكادر التعليمي خلال جائحة كورونا.
5. رفع معوقات قطاع التعليم الخاص بكافة مكوناته إلى الجهات المعنية في العديد من الفعاليات أو عبر الإجتماعات الثنائية.
6. إعداد مبادرة بالتنسيق مع مؤسسات العمل الخيري.
7. مناقشة العديد من الموضوعات خلال الدورة السابقة أبرزها:
8. الطاقة الإستيعابية للمدراس الخاصة.
9. مشروع اختصاصات اللجنة وهيكليتها وتحديد مهام كل فريق.
10. طرح موضوعات قطاع التعليم الخاص باللقاء التشاوري للتعليم مع معالي رئيس مجلس الوزراء.
11. مقترح آليات دخول الشرطة لحرم المدارس الخاصة.
12. الحوافز التي تقدم للقطاع الخاص.
13. مشروع الشركة المساهمة.
14. مشروع الرسوم المدرسية.
15. مقترحات لتعديل مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة 2014.
16. مراكز دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
17. القسائم التعليمية.
18. تجديد التراخيص.
19. الحوافز الاستثمارية.

لقاءات مع وفود خارجية

تقوم اللجنة بالتواصل مع الوفود الزائرة للدولة بهدف خلق شراكات تصب لصالح القطاع التعليمي. حيث تم عقد اجتماعات مع وفود من خلال تنسيق مباشر مع اللجنة مثل لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان .
وأيضاً تم دعوة اللجنة لحضور العديد من اللقاء التي عقدت على هامش زيارة عدد من الوفود من ابرزهم الوفد البريطاني الذي زار الغرفة خلال هذا العام وقد تم التنسيق فيما بين الجانبين.

التعاون والشراكات المحلية

تتواصل اللجنة بشكل دائم ومستمر مع كافة الأطراف المعنية بالدولة لطرح رؤى القطاع الخاص التعليمي في الموضوعات التي تمسه، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة بين قيادات العديد من الجهات الحكومية هناك تعاون بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة الصحة العامة ، بنك قطر للتنمية، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وغيرها من الوزارات والجهات ذات العلاقة لسماع وجهة نظر اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي. وتسعى اللجنة إلى مزيد من التعاون البناء والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص فهما جناحي الاقتصاد الوطني فالمدارس الخاصة شريك حقيقي في قيام الوزارة برسالتها وتحقيق استراتيجية التعليم برؤية قطر 2030.