أوّل محامٍ قطري وأحد مؤسّسي النهج المهني المنظم للمحاماة

سيرة ومسيرة حافلة بالعطاء القانونيّ

صدر القانون رقم (20) الخاصّ بمهنة المحاماة، عام 1980، وجاء أكثر تنظيمًا ووضوحًا، حيث أنشأ جدوليْن: أحدهما للمحامين القطريين، والآخر للمحامين المؤقّتين، وبهذا القانون، كُتب اسم الأستاذ علي بن ناصر النّعيميّ -رحمه الله- كأوّل محامٍ قطريّ يُقيّد رسميًّا، حاملا الرّقم (1) في سجل المحامين القطريين، وليكون بذلك الرّائد الّذي مهّد الطّريق أمام غيره.
يعدّ المحامي علي بن ناصر النّعيميّ أبرز مؤسّسي النّهج المهنيّ العادل والمنظّم للمحاماة في قطر، وأرسى قواعد الانطلاقة المهنيّة لعمل المحامين القطريين، الّتي فتحت الطّريق أمام المحامين للانخراط في هذه المهنة الّتي أصبحت ركيزة أساسيّة للعدالة في قطر.

كانت مسيرته حافلة بالعطاء، بدأها في القضاء إذ عمل قاضيًا بالمحاكم العدليّة وتدرّج في المناصب القانونيّة، وكان أبرزها عمله مديرًا للدّراسات القانونيّة في الدّيوان الأميريّ وصولًا إلى منصب وكيل وزارة العدل، وعام 1995 افتتح مكتب المحاماة وزاول المهنة حتّى وفاته عام 2009.
أثرى على بن ناصر النّعيميّ (رحمه الله) المكتبة القانونيّة بإصدارين مهمّين هما: «التّحكيم في القانون القطريّ»، و» دور المحامي في ترسيخ العدالة وتسوية المنازعات»، وكان لهذين الإصدارين أثرهما الكبير على العاملين في المحاماة والقطاع القانونيّ، كما أسهم في نشر الوعي القانونيّ لدى المجتمع.
وأكد في كتابه الأخير أهمّيّة دور المحاماة في بناء مجتمع متين جهودًا حاسمة لضمان عدالة المجتمع واستقراره، وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد مع التّنويه على أهمّيّة الجهود المشتركة من المحامين والمجتمع بأسره.

سيرة ومسيرة حافلة بالعطاء

سيرة ومسيرة المحامي على بن ناصر النّعيميّ (رحمه الله) حافلة بالعطاء وغنيّة بالمؤهّلات والمناصب:

مواليد 1951م.
حاصل على بكالوريوس حقوق من كلّيّة الحقوق، جامعة القاهرة، عام 1975.
حاصل على شهادة من المعهد الوطنيّ للقضاء التّابع لوزارة العدل بفرنسا عام 1979.
عمل قاضيا بالمحاكم العدليّة سنة 1979.
مدير منتدب لإدارة الأراضي وباحث قانونيّ بالدّيوان الأميريّ (1979-1981).
عمل محاميًا ومستشارًا قانونيًّا (1981-1986).
مدير الدّراسات القانونيّة في الدّيوان الأميريّ (1986-1989).
مدير منتدب لإدارة الشّؤون القانونيّة بوزارة العدل (1989-1990).
وكيل وزارة العدل ورئيس اللّجنة الدّائمة للشّؤون التّشريعيّة بوزارة العدل (1990-1994).
عضو الاتّحاد الدّوليّ للمحامين.
عضو اتّحاد المحامين العرب.
لديه عدد من البحوث في التّحكيم والمحاماة والإدارة والتّاريخ.
عاد ليزاول مهنة المحاماة عام 1995 حتّى انتقل إلى رحمة الله تعالى في سبتمبر/أيلول 2009.