محامٍ تّمييز
مؤسس ورئيس مكتب آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونيّة
أمين سرّ مجلس إدارة جمعيّة المحامين القطريّة
محكّم معتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
نموذج للمحاميّ القطريّ النّاجح الّذي سعى بدأب وثبات لمزاولة مهنة المحاماة باحتراف وجدارة، مستندا إلى كفاءة عالية مكّنته من تحقيق نجاحات مشهود لها في المحاكم وساحات القضاء. أسهمت مسيرته المهنيّة في السّلك العسكريّ والتّحقيقات الجنائيّة بتراكم الخبرات القانونيّة، الّتي أهّلته لخوض تجربة المحاماة بثقة وجدارة، حيث يشهد له الجميع بنزاهته وخبرته.
ومنذ انطلاقة مكتبه عام 2016 تمكّن من تحقيق النّجاحات المتتالية، وأصبح اسمه من الأسماء البارزة في قطر، قدّم خدمات قانونيّة شاملة لمختلف التّخصّصات حتّى يلبي جميع احتياجات الموكّلين، مستعينا بفريق عمل من 20 محاميًّا تمّ اختيارهم من ذوي الخبرة والمؤهّلات العلميّة الرّفيعة. يندر أن يأتي موكّل إلى مكتبه، ولم يحصل على حقوقه حتّى أصبح مكتبه وجهة لمختلف فئات المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال إلى أصحاب شركات وأفراد.
مسيرة حافلة على درب المهنة
تخرج من أكاديمية شرطة دبي عام 2002. درس القانون وتشكّلت فكرة المحاماة لديه من السّنة الأولى، وكان الأول على الدفعة والثالث على الطّلبة القطريين.
- عمل ضابطا بالتّحقيق الجنائيّ بالجهات المختصّة، وكان عضوا في لجنة التّأديب الاستئنافيّ العسكريّ، إلى أن تولّى رئاسة المجلس التّأديبيّ الابتدائيّ العسكريّ عام 2015، الأمر الّذي أكسبه خبرة ميدانيّة واسعة في مجالات التّحقيقات والإجراءات التّأديبيّة والانضباط القانونيّ.
- شغل منصب خبير قانونيّ بوزارة المواصلات والاتّصالات واضطلع بمهامّ قانونيّة منها:
- المشاركة في إعداد مشروع قانون النّقل البريّ، وتطوير وتحديث قواعد تسجيل السّفن ومتابعة مدى امتثالها لمتطلبات السّلامة.
- اقتراح مشروعات القوانين واللّوائح ذات الصّلة بأنشطة الوزارة فضلا عن رصد وتحديث المتطلّبات القانونيّة المؤثّرة على قطاعي النّقل والمواصلات.
مكتب آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونيّة
أسّس المحامي عبد الرحمن آل محمود المكتب عام 2016 بعد حصوله على قيد محامٍ لدى الدّولة وتخطّيه العديد من التّحديات الّتي واجهته آنذاك، يقول: تخطّيت بعزيمة وإصرار خيبات الأمل الّتي واجهتني في تلك الفترة حتّى حقّقت نجاحا في عالم القانون، بدءًا من إدارة المكتب واختيار كفاءات قانونيّة متميّزة. وفي غضون ثلاث سنوات تمكّنت من تذليل العقبات وترسيخ العمل على أسس سليمة ومعايير مهنيّة رفيعة، وانطلقت عام 2019 انطلاقة كبيرة متصدّيا لتحدّيات المرحلة.
خدمات تلبي جميع الاحتياجات
تأسس «مكتب آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونيّة» عام 2016، وهو مكتب متخصّص في تقديم خدمات قانونية بمختلف المجالات، أبرزها الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة واسعة من الخدمات القانونيّة الأخرى. يتكوّن فريق المكتب من أكثر من 20 محاميًّا ولدى المكتب مختصّون بثلاث لغات؛ العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة.
أنواع الخدمات القانونيّة
يقدّم المكتب العديد من الخدمات القانونية ،منها :
التقاضي وحل النزاعات: وتشمل الدعاوى المدنية والتجارية وخدمات التحكيم والوساطة وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
قانون الشركات التجارية: وتشمل تأسيس كافة انواع الشركات وصياغة مراجعة عقود التأسيس وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاتفاقيات التجارية.
قانون العمل: وتشمل صياغة عقود العمل والسياسات، وحل النزاعات، والتعامل مع متطلبات الفصل التعسفي.
قانون الأسرة: وتشمل قضايا الحضانة وإجراءات حصر التركات ومسائل الحجر والوصاية وحل النزاعات العائلية وغيرها.
القانون الإداري: وتشمل الخدمات تقديم الاستشارات ،والطعون القضائية، وتسوية المنازعات .
القانون الجنائي: وتشمل التمثيل أثناء التحقيقات الجنائية وإعداد وتقديم المذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية والطعن على الأحكام أمام محكمة الاستئناف والتمييز .
الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات: السّياسات واللّوائح، وحماية البيانات، والتّجارة الإلكترونيّة، والجرائم السّيبرانيّة.
المعاملات المصرفيّة والماليّة: اتّفاقيات القروض، وتحليل المخاطر على الاستثمار، والأوراق الإسلاميّة، وتمويل المشاريع.
الاستشارات القانونيّة: استشارات قانونيّة للأفراد والشّركات في مختلف المسائل المدنيّة، وإعداد البحوث القانونيّة باللّغتين العربيّة والإنجليزيّة
الملكيّة الفكريّة: تقديم خدمات حماية وتسجيل حقوق الملكيّة الفكريّة، بما في ذلك العلامات وبراءات الاختراع.
المناقصات وحماية البيانات: تقديم حلول في مجال المشتريات الحكوميّة، بما في ذلك مراجعة وثائق المناقصات، وتقديم المساعدة في المسائل التّنظيميّة.
النّقل البحريّ: تقديم استشارات قانونيّة في مجالات التّجارة الدّوليّة، والتّأمين البحريّ.
قانون الضرائب: استشارات لضمان الامتثال للأنظمة الضريبيّة، والجمركيّة، وتوفير محامين ومساعدين قانونيين للعمل لدى الهيئات والمؤسّسات.
تطور مهنة المحاماة
يتحدث آل محمود بكثير من الفخر عن مسيرة تطوّر المهنة قائلا: تاريخ مهنة المحاماة في قطر بدأ في 1980 بتدشين أوّل قانون يتعلّق بالمهنة، وكان وقتها قلّة من الطلاب يلتحقون بكلية القانون، ثم تطوّرت تدريجيّا وشهدت في العَقد الأخير تحوّلا جذريّا تزامن مع النّهضة الاقتصاديّة والتّنمية الّتي تعمّ البلاد، ومع تطوير التّشريعات الخاصّة بمزاولة مهنة المحاماة.
بدأت المهنة تجذب الشّباب لدراسة القانون، واليوم نرى ارتفاعا كبيرا وقياسيّا في عدد المسجّلين بقيد المهنة، وأشير هنا إلى أن رقم قيدي عندما دخلت المهنة 210، بينما اليوم فاق العدد 500 محامٍ في قيد جدول المهنة، وهذا مؤشّر على نمو وازدهار قطاع المحاماة.
ولدينا كفاءات وكوادر وطنيّة شابّة دخلت المجال القانونيّ وأسهمت في تطوير وإثراء العمل في مهنة المحاماة، ولا بدّ من التّنويه إلى دور وزارة العدل الّتي ساعدت كثيرا في تطوير المهنة وإزالة العقبات الّتي كانت تعترض عمل المحامين، حيث تحرص وزارة العدل على الاستماع إلى آراء المحامين وإجراء مشاورات معهم، واستخلاص مقترحاتهم، ثم تدرسها وتتّخذ الإجراءات المناسبة لتسهيل عمل المحامين.
سرعة قياسية في التّقاضي
يؤكد آل محمود أنّ دولة قطر شهدت في السّنوات الأخيرة نقلة نوعيّة في التّشريعات، وربّما يصحّ القول إنّها شهدت ثورة في تطوير التّشريعات في كلّ المجالات والقطاعات ولا تقتصر على مهنة المحاماة.
ويضيف: هناك تطوّر كبير في تشريعات القضاء ومحكمة الاستثمار، وهذا كان له الأثر الإيجابيّ والكبير على طبيعة التّقاضي في الدّولة، حيث قلّت الفترة الزّمنيّة للتّقاضي الّتي كانت في وقت مضى تطول سنوات، بينما أصبحت القضايا تنجز بسرعة قياسيّة. وقد أسهم ذلك في جذب رؤوس الأموال الأجنبيّة والمستثمرين الّذين وجدوا في قطر ملاذا آمنا للاستثمار وتأسيس المشاريع في ظلّ القوانين والتّشريعات الّتي واكبت العصر والازدهار الاقتصاديّ. في السّابق، لجأت شركات أجنبيّة كثيرة للتّحكيم بوصفه الطّريق الأسرع للتّقاضي، وبعد صدور قانون محكمة الاستثمار بتنا نرى الشّركات الكبيرة والأجنبيّة تلجأ في كتابة بنود عقودها لمحكمة الاستثمار لسرعة الإجراءات فيها، ولأنّها تتكوّن من درجات للتّقاضي، بينما يقتصر التّحكيم على درجة تقاضٍ واحدة، ولا توجد فيه درجات استئناف وتمييز.
تطوّر المحاكم والقضاء
وحول تطوّر المحاكم يقول: لقد وصل التّطوّر درجة كبيرة من النّوعيّة، ولمسنا ذلك في محاكم الأسرة والجنايات والجنح والمدنيّة، وتفرّعت منها لجان الإيجاريّة والضّريبيّة والعمّاليّة الّتي جرى تفعيلها بشكل ناجح وكبير جدّا.
وأشير هنا إلى محكمة قطر الدّوليّة، وهي المتخصّصة في النّزاعات الّتي تنشأ بين الشّركات المسجّلة في مركز قطر للمال -أو إحداها- يكون مسجّلا في مركز قطر للمال، ويمكن الاتّفاق على أيّ قانون، ولديها قضاة وإدارة خاصّة منفصلة عن إدارة المجلس الأعلى للقضاء.
إن المكاتب القطريّة اثبتت كفاءتها أمام المحاكم، وفي إجراءات التّقاضي وهيّأت للمراجعين خدمات قانونيّة ميسّرة.
الشّراكات والتّحالفات
لقد حرص مكتب عبد الرحمن آل محمود على عقد تحالفات مع مكاتب عالميّة عديدة في أمريكا وأوروبا ومصر والأردن ولبنان وباقي الوطن العربيّ أيضا، ولكن لا تدخل تلك المكاتب في اختصاصات المحاكم القطريّة، ويكون هناك تعاون وتنسيق من أجل مصلحة الموكلين. وهناك تعاون فيما يخص المشاريع الدّوليّة الّتي تديرها تلك الشّركات داخل الدّولة في ظلّ الثّقة الّتي تمنحها مكاتب المحاماة الأجنبيّة للمكاتب القطريّة.
دور التّقاضي المرئيّ
التّقاضي المرئيّ من وجهة نظر المحامي آل محمود يخفّف عن المحاميّ الوقت والجهد وتكبّد مشقّة الحضور إلى المحكمة، ويقول: ان انتقال الدّولة إلى استخدام وسائل التّكنولوجيا الحديثة نقلة نوعيّة، وخطوة ضروريّة لمواكبة التّطوّر العالميّ، وقد طرحت محكمة الاستشمار بعض الدّعاوى عبر الاتّصال المرئيّ، وقبلها محكمة الجنايات في فترة كورونا «كوفيد- 19»، وكانت التّجربة ناجحة وسهّلت علينا كثيرًا من الأمور، ولكنّي أميل إلى التّرافع المباشر، وأرى فيه المتعة الحقيقيّة.
كما يرى أنّ استخدام الذّكاء الاصطناعيّ في المحاماة والعمل القانونيّ غير محبّذ، إذ لا يمكن استبدال الذّكاء الاصطناعيّ بعمل المحامي؛ إذ إنّ الذّكاء الاصطناعيّ جامد لا روح فيه، والقانون روح وعاطفة، ولهذا وجب تقنين استخدامه بحكمة وتروٍّ بما يخدم المحامي.
المسؤوليّة المجتمعيّة
قدّم مكتب آل محمود للمحاماة العديد من المبادرات والبرامج التّدريبيّة في مجال القانون، انطلاقًا من شعوره بالواجب والمسؤوليّة، وحرصه على تقديم المنفعة العامّة وزيادة الوعي القانونيّ لدى كلّ فئات المجتمع، ومن هذه المبادرات:
التّعاون مع جهات عدّة في الدّولة منها اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، حرصًا على تقديم الدّعم القانونيّ للجميع، بما يحقّق العدالة خاصة في القضايا المعقّدة.
التّعاون مع جامعات قطريّة مثل جامعة قطر، وجامعة لوسيل، لتدريب الطّلبة الخرّيجين، إذ يطرح المكتب برنامجًا تدريبيًّا سنويًّا للطّلبة مدّته 11 أسبوعًا يتعلّمون خلالها جميع الإجراءات الإداريّة والقانونيّة وأعمال متابعة القضايا المتنوّعة، وصولًا إلى المحاكم، وقد حصل المكتب على تصنيف أفضل مكتب تدريب طلبة قبل سنتين.
يطلق المكتب برنامج العيادة القانونيّة بالتّعاون مع جامعة قطر، ويقدّم استشارات قانونيّة وخدمات بدون مقابل، التزامًا بمبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة.
يشارك المكتب في البرامج والورش التّوعويّة والتّدريبيّة الّتي تطلقها جمعيّة المحامين القطريّة، كما ينظّم ورشات قانونيّة تهمّ الإنسان العاديّ وتلامس واقع المشاكل الحياتيّة.