مؤسّس وعضو مجلس إدارة وأمين السّرّ لـ جمعيّة الخبراء والمحكّمين التوعوية الثقافية القطريّة.
محكّم دوليّ معتمد وعضو المعهد الملكي للمحكمين (CIARB) وخبير هندسيّ معتمد لدى وزارة العدل.
رئيس مجلس إدارة جمعة المهندسين القطرية منذ عام 2018 وحتى 2024.
خالد النّصر اسم لامع في عالم الخبرة والتّحكيم، وأبرز النّاشطين في نشر الوعي بأهمّيّة التّحكيم ودور الخبرة في تخفيف العبء عن المحاكم عبر التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
صاحب مسيرة حافلة وتجربة ثريّة في مجال الهندسة المدنية والخبرة الفنية في قطر والمنطقة. كان له الفضل في تأسيس الجمعيّة الأولى بمنطقة الخليج، وهي جمعيّة الخبراء والمحكّمين القطرية، الّتي ما زالت علامة راسخة في القطاع القانونيّ.
تخرّج في كلّيّة الهندسة بجامعة قطر عام 1995، ثم بدأ عمله في وزارة البلدية بإدارة الهندسة المدنية.
ترقى سريعا ليصبح رئيس قسم مشاريع الصرف الصحي، ثم انتقل عام 2004 الى هيئة الأشغال العامة في بدايات تأسيسها بنفس المنصب. عمل بمنصب الرئيس التنفيذي في شركة بروة العقارية وبعدها في شركة إمداد القابضة ليحصل فيما بعد على شهادة القيادة التنفيذية لدولة قطر من مركز قطر للقيادات عام 2015. وتقاعد رسميا عام 2019.
جمعيّة الخبراء والمحكّمين التوعوية الثقافية القطريّة
تقدم النصر بطلب لتأسيس جمعيّة الخبراء والمحكّمين القطريين، وبعد جهود استمرت سنوات صدر قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة لسنة 2023 بالموافقة على تسجيل الجمعية لتكون الجمعيّة الأولى من نوعها على مستوى الخليج.
يكون التحكيم بالاتّفاق بين الأطراف المتنازعة، وهذه طريقة دوليّة لفضّ النّزاعات والخلافات بين الشّركات والمؤسسات. عندما تكون طبيعة الخلاف هندسيّة مثلًا، يصدر المحكّم حكمه ثم يأخذ صيغة تنفيذيّة، وبعدها يطبّق حكم التّحكيم في أيّ دولة على مستوى العالم.
يشترط في جلسات التّحكيم أن تكون سرّيّة، وأن يكون المحكّم ذا مكانة علميّة وعمليّة.
تعدّ قطر من الدّول السّبّاقة في إنشاء جمعيّة تُعنى بالخبراء والمحكّمين، ولديها نموذج موحّد لأعضاء الجمعيّة، ومن ثَمّ فإنّ القضاء القطريّ يعرف التّقسيم والآليّة الّتي تسهّل عليه إصدار الحكم.
التّحكيم من خارج الدّولة يترتّب عليه أن يكون لكلّ محكّم نموذج مختلف عن غيره، ويخضع لآليّة مختلفة، وإجراءات قد تخصّ محكّم أو دولة أخرى.

صفة المحكّم
لكي تكون محكم معتمد فأنه يجب الالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع جامعة قطر ، وهذا البرنامج يشمل مراحل متعددة ، ويبدأ بالمفاهيم الأساسية للتحكيم التجاري ، والإجراءات العملية لإدارة الدعوى التحكيمية ، وصياغة حكم التحكيم وتنفيذه وأسباب بطلانه ، وبعد اجتياز البرنامج، يحصل المتدرب على شهادة تؤهله للتقدم بطلب اعتماد رسمي والحصول على شهادة احترافية .
وحسب قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 الذي ينصّ على أن وزارة العدل تنشئ سجلًا لقيد المحكمين المعتمدين، ولا يُمنح الاعتماد إلا بقرار من الوزير ، هذا القانون يمثل المرجعية الأساسية التي تحدد شروط الترخيص والاعتماد ، ويضمن أن المحكمين يتمتعون بالكفاءة القانونية والفنية اللازمة .

تميّز منذ السّنة الأولى
يؤكّد النّصر أنّ الجمعيّة حصلت على شهادة تميّز منذ عامها الأوّل، وتفوّقت على جمعيّات عديدة، وذلك بفضل دورها في خدمة المجتمع، وهذا يمثّل الهدف الأساسيّ من إنشاء الجمعيّة، فضلًا عن دعم المجلس الأعلى للقضاء في القضايا الفنية مما أسهم في تخفيف الضغط عبر التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
قد تسهم الجمعيّة في صياغة تشريعات تعمل على تطوير أعمال الخبرة والتّحكيم، ولا مجال للخطأ في اختيار المحكّمين، إذ إن المحكّمين غير القادرين على إدارة الأمور بالخبرة والقانون يكلّفون الدّول ملايين الدّولارات من الخسائر، ولهذا السّبب، يستثمر التّطوّر الاقتصاديّ العالميّ في تجويد أعمال التّحكيم والارتقاء بأداء المحكّمين في القطاعات كافّة.
التّحديات والصّعوبات
توجد تحدّيات شأنها شأن المجالات الأخرى، وأبرزها أنّ العمل تطوعيّ والجمعيّة مهنيّة غير ربحيّة، ولا توجد ميزانية سنويّة، وأحيانًا قد لا تؤدّي دورها بشكل أفضل في ظلّ غياب الميزانيّة، ورغم ذلك فإنّ دورها مؤثّر وملموس.
نخبة قديرة
تضمّ الجمعيّة نخبة قديرة من الأعضاء الّذين تجاوزت خبراتهم حاجز الـ 25 عامًا في كلّ المجالات، وهم أصحاب قرار في أماكنهم ومناصبهم.
تطلق الجمعية مجموعة من الأنشطة والمبادرات النوعية لمناقشة أفضل الممارسات العالمية وتحديث خبرات المحكّمين واطلاعهم على التّكنولوجيا المتطوّرة في الخبرة والتّحكيم معًا.
توجد عضويتان للجمعيّة؛ الأولى تصدرها وزارة العدل وبعد الحصول عليها يتقدّم الشّخص بها للجمعيّة لتسجيله خبيرا، وبعد تسجيله بمركز قطر للتّوفيق والتّحكيم يحصل على تسجيل عضويّة في الجمعية.
تنظّم الجمعيّة عددًا من الفعاليات، مثل ملتقى الخبراء في برج برزان، الّذي يعقد كلّ ثلاثاء، وكذلك مؤتمر المحكّمين في برج برزان، ويتناول موضوعات ذات صلة باهتمامات الجمعيّة ومسؤوليتها الاجتماعيّة.

دور الجمعية في دعم القضايا العربية
مؤتمــــــر «الارتقــــاء بالتميــــز فــي إعــــادة إعمــــار سوريــــــا»
شهدت العاصمة السورية انعقاد مؤتمر «الارتقاء بالتميز في إعادة إعمار سوريا» خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والخاصة، وقد حضرت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ممثلة بعضو مجلس الإدارة وأمين السر المهندس خالد بن أحمد النصر.
وقد استعرض المهندس النصر التجربة القطرية في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة مشاريع البنية التحتية والمباني الحكومية مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والوزارات وغيرها من المباني الحكومية . وأكد على أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجارب، مشددًا على ضرورة تعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات ومعالجتها وفق أفضل المعايير العالمية، بما يضمن نجاح مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وتفادي المشكلات الإدارية والفنية.
المؤتمر حظي بحضور رفيع المستوى شمل عددًا من الوزراء، ورئيس جهاز الاستثمار السوري، وكبار المسؤولين والمهندسين ومديري المشاريع، حيث فاق حجم المشاركة التوقعات، ما يعكس الاهتمام الكبير بملف إعادة الإعمار وحرص مختلف الأطراف على تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل.
بهذه المشاركة، أكدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، وتعزيز التعاون المهني والثقافي بين المؤسسات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا والمنطقة.
كما تعكس مشاركتها التزام قطر بدعم القضايا العربية، ونقل خبراتها في مجال البنية التحتية والإدارة الحديثة إلى الساحة السورية.
كما تؤكد على أهمية التعاون الإقليمي في بناء أنظمة إدارية وهندسية متطورة، تضمن استدامة مشاريع الإعمار وتحقق التنمية الشاملة.
