عبد الكريم حمود الرويلي

مدير إدارة شؤون المحاماة – وزارة العدل

انطلاقًا من رسالتها القانونيّة ورؤيتها العدليّة، تسعى وزارة العدل لبناء منظومة قانونيّة رائدة ومتطوّرة، وتوفير خدمات قانونيّة موثوقة لمنظومة عدالة متكاملة. في هذا الصّدد تتطلّع إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل إلى توفير بيئة قانونيّة تعزّز دور مهنة المحاماة في منظومتنا العدليّة، ورفع مستوى المنافسة في تقديم الخبرات القانونيّة لسوق العمل المحلّيّ، والارتقاء بأدائها بشكلٍ متساوٍ مع مكاتب وشركات المحاماة العالميّة، ونفخر بما يتمتّع به المحامون القطريّون من خبرة عميقة في مجال العمل القانونيّ، ممّا يعزّز أهداف العدالة النّاجزة ويشجّع مناخ الاستثمار وجاذبيته في الدّولة.
في هذا الإطار، جاء قانون المحاماة القطريّ رقم (23) لسنة 2006 وتعديلاته، ليمثّل إطارًا تشريعيًّا متكاملًا وحديثًا، صُمّم ليرسّخ مكانة مهنة المحاماة بوصفها ركنًا أساسيًّا من أركان سيادة القانون وضمان الحقوق، وليواكب التّطوّرات التّشريعيّة والعمليّة في عالم القانون والممارسة المهنيّة. وهذا القانون ليس مجرّد نصوص تنظيميّة، بل هو عقد اجتماعيّ بين المهنة والمجتمع، يعزّز الشّفافية والكفاءة والالتزام بأعلى معايير النّزاهة والأخلاقيّات المهنيّة.
لقد أولى القانون وتعديلاته اهتمامًا بالغًا بتطوير البيئة التّشريعيّة المواتية لممارسة المهنة، مع التّركيز على رفع مستوى الجودة والكفاءة المهنيّة من خلال اشتراطات التّأهيل والمعايير المتقدّمة للحصول على ترخيص المزاولة، وضرورة التّطوير المستمرّ وحماية حقوق المحامين وترسيخ استقلاليّتهم بما يضمن لهم البيئة الآمنة لممارسة واجباتهم بكامل الحرّيّة والمسؤوليّة.
وتحرص وزارة العدل على مواكبة التّطوّرات التّقنية والعمليّة في تنظيم شؤون مهنة المحاماة، من خلال تبنّي الحلول الرّقميّة وتسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات. تجسد ذلك في إطلاق بوابة المحامين الإلكترونيّة، الّتي تمثّل منصّة رقميّة متكاملة لتقديم الخدمات المتعلّقة بشؤون المهنة إلكترونيًّا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الجودة والشّفافية، وتحقيق التّواصل الفعّال بين الوزارة والمحامين، بما يواكب متطلّبات التّحوّل الرّقميّ ويخدم العدالة النّاجزة.
إنّنا في دولة قطر نعتز بمهنة المحاماة، ونقدّر الدّور الوطنيّ الّذي تؤدّيه في بناء دولة القانون والمؤسّسات، وإنّ ما تحقّق من إنجازات على صعيد تنظيم المهنة، وتطوير ضوابطها، وتعزيز الشّراكة مع المحامين، يؤكد التزام وزارة العدل بدعم المحاماة بعدّها ركنًا أساسيًّا من أركان العدالة، وشريكًا فاعلًا في تحقيق العدالة النّاجزة، وترسيخ الثّقة في المنظومة العدليّة.