بقلم حسن حاموش / مدير التحرير

تزامنت النهضة التنموية الشاملة في قطر مع ازدهار قطاع المحاماة، حيث ارتفع عدد مكاتب المحاماة بصورة قياسية ،لتلبية احتياجات المجتمع وعالم الأعمال . وكلما زادت المشاريع الاستثمارية ، كلما أصبحت الحاجة ملحة لمكاتب محاماة واستشارات قانونية تحمي الحقوق وترسّخ العدالة.
إن مهنة المحاماة ليست مجرد مهنة كمالية ، بل هي مكوّن رئيسي من مكونات المجتمع وعالم الأعمال . وهي ركيزة أساسية من ركائز منظومة العدالة ، وعنوان بارز للاستقرار والازدهار وجذب الاستثمار .
تمثل مهنة المحاماة رسالة سامية في المجتمع ،وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة ،إلى جانب القضاء والنيابة العامة، من خلال الدفاع عن الحقوق، وصون الحريات، وتقديم خدمات قانونية مهنية ترتكز على الأمانة والعلم والخبرة ونشر الوعي القانوني باعتباره أفضل وقاية لمنع ضياع الحقوق وخسارة القضايا .
لقد جاء ازدهار مكاتب المحاماة كثمرة نهضة متكاملة لمنظومة العدالة في قطر وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 . وقد شهدت المنظومة تطورا في التشريعات التي أرست نظم عمل المحاماة مثلما أرست نظم المحاكم والتقاضي . وقد ساهمت المبادرة الوطنية لتطوير العدالة في تحديث إجراءات التقاضي، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، .
وانطلاقا من أهمية هذا الدور الرائد لمكاتب المحاماة جاءت مبادرة مجلة رؤية للبدء بسلسلة إصدارات متتالية توثّق مسيرة تطور مهنة المحاماة ومنظومة القضاء والعدالة مع تسليط الضوء على تجارب كبار المحامين ومسيرتهم في صناعة قصص نجاح تلهم جيل الشباب من الراغبين في العمل القانوني ومزاولة مهنة المحاماة .
هذا الإصدار هو الخطوة الأولى وسيكون الإصدار الثاني أشمل وأكثر تركيزا على جميع الجوانب والتجارب الملهمة .