جابر الحرمي

نهضة الأمم والأوطان ليست مجرد ضربة حظ أو خطوة مرتجلة إنما هي ثمرة مسيرة مدروسة وجهود من التخطيط السليم والخطوات الثابتة والمتلاحقة . وهذا ما شهدناه في قطر حيث تمضي دولتنا بخطى ثابتة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وفقاً للإستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات.
لقد كان من ركائز النهضة الشاملة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني للحفاظ على نموه وازدهاره خلال العقود المقبلة، وذلك عبر الاستثمار في القطاع الصناعي لما يمثله من ركيزة أساسية في التنمية .خصوصاً وأن الكثير من الدول تضع الصناعة في مقدمة الركائز الاقتصادية وذلك لتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات مثل التجارة والمواصلات والتعليم والزراعة والطاقة والسياحة.
كما أن الصناعة تحقق منظومة متكاملة من الأمن الصناعي والغذائي والاجتماعي عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات والاعتماد على المنتج الوطني الذي يتحول إلى مورد مالي ينعش الدورة الاقتصادية، كما تساهم الصناعة في تحقيق الرفاهية للمجتمع وتحقق الازدهار الاقتصادي وتفتح آلاف فرص العمل والوظائف للخريجين الجدد والكفاءات والكوادر البشرية.
لقد نجحت قطر في بناء منظومة متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية عبر توفير المقومات والمتطلبات اللازمة كان أبرزها بناء شبكة خدمات متكاملة من مواصلات واتصالات وبنى تحتية بأرقى المواصفات العصرية تلبي متطلبات الأنواع المختلفة من الصناعات. وتوفير منافذ بحرية وجوية وبرية عبر ميناء حمد (يعتبر من أكبر الموانىء في الشرق الأوسط) ومطار حمد الدولي (يعتبر من أفضل مطارات العالم من حيث الحداثة والخدمات والسعة ) إلى جانب سلسلة مبادرات وطنية لدعم الصناعة وبرامج تمويل لتحفيز المستثمرين واستقطابهم لقطاع الصناعة.
وكان من ثمار هذه المنظومة نهضة صناعية متكاملة ارتفع فيها عدد المصانع في الدولة إلى 927 مصنعاً في مختلف مجالات الصناعات، فيما بلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي 263 مليار ريال. كما فتحت المجال أمام عشرات الآلاف فرص العمل وساهمت بتحقيق التنوع في موارد الاقتصاد الوطني.
في هذا العدد تواصل مجلة رؤية تسليط الضوء على العشرة الكبار حيث حرصنا على تناول القطاع الصناعي بكثير من الاهتمام من خلال حوارات وملفات مع الجهات المختصة والمصانع الكبيرة لإبراز ما تحقق من انجازات صناعية رائدة في زمن قياسي تستحق الفخر والتقدير.