حسن حاموش

التطورات السياسية والاقتصادية في العالم تؤكد بما لايرقى إليه الشك أن الصناعة أساس حماية الأوطان من تقلبات الزمان وأبرز مقومات الصمود بوجه الأزمات التي تجتاح العالم شرقاً وغرباً، فضلاً عن كون الصناعة ركيزة النهضة والتنمية المستدامة .
لقد شهدنا الكثير من النماذج لدول سادت بقوة الصناعة، ودول تخلفت عن ركب التطور واللحاق بمثيلتها. وهذا ماجعل صرخة جبران خليل جبران: «ويل لأمة تأكل مما لاتزرع وتلبس مما لاتنسج» مضرباً للأمثال في أهمية الصناعة ووجوب اعتماد الدول على منتجاتها وليس على وارداتها .
كانت الصناعة منذ فجر التاريخ حجر الأساس في الحضارات التي غطت بحضورها الممتد لعقود طويلة مساحات شاسعة من الكرة الأرضية .أما في عصرنا الحديث فقد أصبحت الصناعة شرطاً من شروط استقلال الدول وسيادتها حيث لايمكن تحقيق السيادة الكاملة والاستقلال التام، بدون تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الصناعية الأساسية . فلا المساحات الجغرافية الشاسعة ولا التعداد السكاني الكبير ولا حتى القوة العسكرية تشكل حماية وضمانة لاستقلال الأوطان .
بهذا المعنى نجد أن الصناعة ليست ترفاً اقتصادياً أو مورداً اقتصادياً يضاف إلى جملة الموارد؛ إنما أصبحت أهم مكونات الأمن القومي لكل دولة ذات سيادة . ولذلك تقدم الأمن الصناعي الأولويات واحتل الحيز الأهم في الإستراتيجيات التنموية والخطط المستقبلية .
في العصر الحديث تجارب كثيرة لدول أحدثت تحولاً نوعياً في مسيرتها التنموية من خلال نهضتها الصناعية ولعل التجربة القطرية أفضل نموذج على هذا التحول وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وخططها الخمسية وبرامجها التنفيذية التي نجحت في فترة زمنية قصيرة من تحقيق نهضة صناعية غطت معظم القطاعات الرئيسية والحيوية وتمكنت من تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية والزراعية ومواد البنى التحتية مما جعل المشاريع الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة تنفذ وفقاً لأرقى المواصفات.