مؤسّسة ومديرة تنفيذيّة لـمكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم
مستشارة قانونيّة وخبيرة في الفتوى والعقود القانونيّة

خبرة في الدّفاع عن حقوق الموكّلين ومهارة في المرافعة

الأستاذة لولوه آل ثاني محامية بارعة في محاكم التّمييز القطريّة، ومستشارة قانونيّة وخبيرة في الفتوى والعقود القانونيّة. اشتهرت ببراعتها في الدّفاع عن حقوق موكّليها وشهدت لها قاعات المحاكم بحضورها المميّز ومهارتها في المرافعة والمتابعة الدّقيقة لمجريات الدّعاوى القضائيّة الموكّلة إليها، مما جعلها موضع ثقة لكلّ الأفراد والشّركات.
تستند الأستاذة لولوه إلى رصيد من الخبرة يمتدّ ربع قرن من الزّمن، تمكّنت خلالها من حفر اسمها في الصّف الأوّل لمكاتب المحاماة، وذاع صيتها في أروقة المحاكم كواحدة من أفضل المحاميات في قطر، لديها رصيد من الإنجازات والنّجاحات سواء في القضايا أو المشاركات والمساهمات في كثير من الأعمال القانونيّة.

بداية مسيرة النّجاح

حصلت الأستاذة لولوه على شهادة البكالوريوس في القانون والشّريعة بجامعة قطر سنة 1999 بتقدير عامّ جيّد جدًّا.
عملت في وزارة العدل منذ عام 2001، وقد شغلت مناصب بارزة عدّة، فبدأت باحثة قانونيّة، ثم رُقّيت إلى مستشارة قانونيّة في إدارة الفتوى والعقود عام 2016 وصولًا إلى رئاسة قسم القضايا التّأديبيّة والفتوى والعقود ومشرفة على المراجعات القانونيّة وإصدار الفتاوى وتقديم الاستشارات القانونيّة للجهات الحكوميّة. أسهمت الأستاذة لولوه في صياغة ومراجعة القوانين واللّوائح على المستويين المحلّيّ والدّوليّ، وقدّمت استشارات قانونيّة وصاغت الفتاوى والعقود وتعاملت مع النّزاعات القانونيّة والتّقاضي، كما أشرفت على تنفيذ اللّوائح القانونيّة وقدّمت آراء قانونيّة في مختلف المسائل. شاركت أيضًا في اللّجان والاجتماعات القانونيّة الّتي تركز على تطوير وإصلاح الأطر القانونيّة.

مساهمات وإنجازات

رصيد الأستاذة لولوه في المحاماة والعمل القانونيّ يشمل كثيرًا من المحطّات، أبرزها:

أسهمت في صياغة ومراجعة القوانين واللّوائح على المستويين المحلّيّ والدّوليّ.
قدّمت استشارات قانونيّة وصاغت الفتاوى والعقود وتعاملت مع النّزاعات القانونيّة والتّقاضي.
أشرفت على تنفيذ اللّوائح القانونيّة وقدّمت آراء قانونيّة في مختلف المسائل.
شاركت في اللّجان والاجتماعات القانونيّة الّتي تركّز على تطوير وإصلاح الأطر القانونيّة.
حصلت على شهادات متقدّمة في الصّياغة القانونيّة وقانون العقود والحوكمة الإدارية وتحديث التّشريعات.

تأسّس مكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم ليكون مظلّة قانونيّة شاملة وعالية المستوى وضعت فيه الأستاذة لولوه خبراتها القانونيّة ومهاراتها الممتدّة عبر 25 عامًا جامعة بين الاحترافيّة والالتزام بأعلى المعايير القانونيّة ترسيخًا لمبدأ العدالة ودعمًا للأفراد والمنظّمات.
يمتاز المكتب بتقديم خدمات شاملة في جميع أنواع القضايا وصياغة العقود والتّشريعات الحديثة وإدارة المخاطر القانونيّة وحلّ النّزاعات التّجاريّة بطرق مبتكرة ومستدامة من خلال التّحكيم أو التّقاضي.
يتبنّى المكتب أحدث التّطوّرات القانونيّة والتّقنيات الرّقميّة لتقديم حلول مبتكرة وفعّالة ومواكبة للتّغيّرات التّشريعيّة واستخدام التّكنولوجيا الحديثة بشكل سريع ودقيق.

يعمل المكتب وَفق رؤية طموحة تتجاوز الإطار التّقليديّ، حيث تقول الأستاذة لولوه:
نحن أكثر من مجرّد مقدّم خدمة قانونيّة، نحن شريك موثوق به ملتزم بحماية مصالح الموكّلين، وتقديم إرشادات قانونيّة واضحة، وبناء عَلاقات طويلة الأمد قائمة على الشّفافية والنّزاهة. من هذا المنطلق، نلتزم في “الوجبة” بتقديم خدمات قانونيّة ذات جودة عالية، مدعومة بخبرة قانونيّة متخصّصة، وبتوجه استراتيجيّ يخدم الشّركات والمستثمرين بأفضل الطّرائق الممكنة. لقد أسّسنا مكتبنا على قيم النّزاهة والاحترافيّة والحداثة والمسؤوليّة؛ لنكون مرجعًا قانونيًّا موثوقًا لروّاد الأعمال، الشّركات النّاشئة، والمؤسّسات الكبرى.

شريك قانونيّ للشّركات

يسعى مكتب الوجبة إلى أن يكون الشّريك القانونيّ الأوّل للشّركات في قطر والمنطقة، من خلال تقديم خدمات قانونيّة استباقيّة تدعم النّموّ المستدام للمؤسّسات وتوفّر الحماية القانونيّة لأصحاب الأعمال.
كما يطمح إلى تعزيز بيئة الأعمال القانونيّة في قطر عبر تقديم برامج توعويّة وورش عمل قانونيّة متخصّصة لروّاد الأعمال والمستثمرين.

دور المحامي أساسيّ في الاستثمار

تؤكّد الأستاذة لولوه أن دور المحامي أصبح أساسيًّا في المجتمع، ولم يعد بالإمكان الاستغناء عنه، تقول: في ظلّ النّموّ الاقتصاديّ والاستثماريّ في قطر وتنوّع قطاعات الأعمال، أصبح وجود المحامي القطريّ إلى جانب المستثمر ورجل الأعمال ضرورة لحماية مشاريعه واستثماراته، حيث إنّ إغفال نقطة أو بند أو معلومة في العقود قد تتحوّل إلى مشكلة، بينما وجود المحامي يمنع هذه المشكلة ويشكل وقاية وضمانة.
وتضيف: نظرًا لـتطوّر القوانين القطريّة وتحديثها المستمرّ لمواكبة تطوّر الاقتصاد القطريّ، فإنّ المستثمر يواجه تحدّيات كثيرة في تفسير الموادّ القانونيّة أو التّعامل مع الجهات الرّسميّة، ولذلك فإنّ وجود المحامي منذ البداية ضروري، وبعبارة أخرى «المحامي هو خطّ الدّفاع الأوّل عن أموال ومشاريع المستثمرين خصوصًا في بيئة تجاريّة تنافسيّة».
وترى الأستاذة لولوه أن مستقبل مهنة المحاماة في دولة قطر واعد ومتطوّر، ومدعوم بتحديثات تشريعيّة تعزّز دور المحامي كشريك رئيس في تحقيق العدالة مع التّركيز على الرّقمنة وتطوير الكفاءات المواكبة للنّموّ الاقتصاديّ والتّطوّرات العالميّة.

الدّور الرّائد لمكتب الوجبة

يبرز دور مكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم كأحد المكاتب الرّائدة، إذ يقدّم خدمات قانونيّة متخصّصة مبنيّة على خبرة عميقة في القوانين لجميع المستثمرين. يؤمن المكتب بثقافة تقوم على الابتكار، والتّميّز في الممارسات القانونيّة، وتقديم خدمات قانونيّة متخصّصة ترتكز على فهم عميق لاحتياجات العملاء، بما يضمن لهم حلولًا فعّالة وموثوقة تعكس أعلى معايير المهنيّة والجودة.

نخبة المحامين في مكتب الوجبة

يضمّ المكتب نخبة من أبرز وأقوى المحامين والإداريين ذوي الكفاءة والاحترافيّة، يعملون بتناسق وتناغم فيما بينهم ويتمتّعون بالأمانة والشّفافية والصّبر لتقديم أفضل الخدمات القانونيّة للموكّلين.

ياسر أسعد يوسف

المستشار والمدير القانونيّ في مكتب الوجبة للمحاماة للاستشارات القانونيّة والتّحكيم

يمتلك خبرة قانونيّة تمتدّ أكثر من 33 عامًا كمستشار قانونيّ وخبير في التّحكيم المدنيّ والتّجاريّ الدّوليّ. تخرّج في كلية الحقوق جامعة أسيوط، وحصل على الدّبلوم التّمهيديّ للماجستير بتقدير عامّ جيّد جدًّا، كما حصل على التّرتيب الأوّل بين الباحثين عام 2025. شغل مناصب عدّة في مؤسّسات اقتصاديّة كبرى وهيئات حكوميّة.

ندى محمد حسن عباس

المديرة الإداريّة

حاصلة على بكالوريوس في القانون من جامعة قطر، ولديها خبرة في إدارة عمليّات مكاتب المحاماة، وإنشاء الهياكل التنظيمية والماليّة، وبناء الفرق القانونيّة، عملت على تطوير استراتيجيّات التسويق، وتنظيم عمليات التوظيف، والإشراف على المحاسبة.

أرقم عبد القادر

محام ومستشار قانونيّ

صفاء صالح محمد أحمد

محامية ومستشارة قانونيّة

يوسف يحيى يوسف محمد

مستشار قانوني ومحام

د. مروة عودة

مستشارة قانونيّة
قسم القانون المدنيّ والعقود

رنا يوسف

محامية تحت التّدريب
القسم الإنجليزيّ بالمكتب

قضايا يفخر بها مكتب الوجبة

ترى الأستاذة لولوه أن المحامي، الّذي يؤدّي واجبه في الدّفاع عن حقوق موكّله، إنّما يضع أمام عينه أنّه يقوم بعمل عظيم في إنصاف أصحاب الحقوق وإرساء مبدأ العدالة، وهو ما تبنى به الدّول، مشيرة إلى قضيّة تداولتها محكمة الاستثمار والتّجارة، قدّمت فيها دفاعًا وحصلت على حكم فيه إرساء لمبدأ قانونيّ مهمّ بشأن عقود الإذعان، وقضت المحكمة برفض دعوى مطالبة باحتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانيّة، ونجح فريق العمل بالمكتب في تقديم دفاع يتّفق مع القانون.

بناء الشّخصيّة القانونيّة النّاجحة

تقدّم الأستاذة لولوه العديد من النّصائح الّتي تساعد في بناء شخصيّة قانونيّة ناجحة وقويّة، من بينها الاطّلاع المستمرّ والاستفادة من الخبرات، وإتقان المهارات اللّغويّة والالتزام الأخلاقيّ بالنّزاهة والسّرّيّة، وإعطاء كلّ قضيّة حقّها من الاطّلاع والبحث. بالإضافة إلى بناء سمعة جيّدة، والتّركيز على الدّفاع عن الحقّ، والاهتمام بالجانب المهاريّ والمهنيّ، مع البحث والتّحليل لبناء حجج قويّة، والمحافظة على سرّيّة المعلومات، وبذل الجهد الإضافيّ، والمساهمة في تحقيق العدالة.

المسؤوليّة المجتمعيّة

يسعى مكتب الوجبة جاهدًا إلى نشر الثّقافة القانونيّة وتعزيز الوعي المجتمعيّ من خلال تنظيم العديد من الورش المتنوّعة والنّدوات الّتي تخاطب المرأة والطّلبة والأطفال وأصحاب المشاريع النّاشئة، إسهامًا منه في بناء مجتمع واعٍ بفئاته ومراحله كافّة، منها على سبيل المثال:

ورشة العنف ضدّ المرأة في القانون القطريّ

في إطار جهود مشتركة تهدف إلى نشر الثّقافة القانونيّة، ودعم تمكين المرأة وحمايتها وَفق التّشريعات القطريّة، أقيمت الورشة بالتّعاون بين مكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم، ومركز الإنماء الاجتماعيّ (نماء)، ومنصّة ناصح.
وتناولت ظاهرة العنف ضد المرأة باعتبارها قضيّة قانونيّة ومجتمعيّة وإنسانيّة، من خلال استعراض الإطار الدّستوريّ والتّشريعيّ في دولة قطر، وتحليل قانون العقوبات القطريّ في تجريم مختلف صور العنف، إلى جانب قانون الأسرة القطريّ ودوره في حماية حقوق المرأة داخل إطار العَلاقات الزوجيّة، لا سيّما في حالات الطّلاق للضّرر. سلّطت الورشة الضّوء على دور المؤسّسات المجتمعيّة في الوقاية من العنف ودعم الضحايا، والآثار الطّبّيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة المترتّبة على العنف ضدّ المرأة.

ورشة أساسيّات القانون التجاري

أقيمت ورشة «أساسيّات القانون التجاري القطري» بالتّعاون بين مكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم ومنصّة ناصح.
هدفت الورشة إلى تمكين الطّالبات من فهم أساسيّات العقود التّجاريّة وصياغتها بطريقة عمليّة مبسّطة، بما يخدم الشّركات النّاشئة والمشاريع الطّلابيّة، ويساعد على تنظيم العَلاقات التّعاقديّة والحدّ من النّزاعات المحتملة.
تناولت الورشة التّعريف بالعقد التّجاريّ ومكوناته الأساسيّة، وبيان الفرق بين عقد بيع المنتج وعقد تقديم الخدمة، إضافة إلى شرح كيفيّة تنظيم المخاطر وحماية الحقوق بين الأطراف المتعاقدة.

ورشة محامو الغد- عقد البيع في القانون المدنيّ

أقيمت ورشة «محامو الغد: عقد البيع في القانون المدنيّ» في واحة قطر للعلوم والتّكنولوجيا بدولة قطر، بالتّعاون بين مكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم، ومنصّة ناصح، ومركز سفراء التّنمية المستدامة، واستهدفت فئة الأطفال والنّاشئة من عمر 11 إلى 16 عامًا، بهدف تعزيز الوعي القانونيّ المبكّر لديهم بأسلوب مبسّط وتفاعليّ.
تناولت الورشة مفهوم القانون المدنيّ القطريّ ودوره في تنظيم التّعاملات اليوميّة، مع التّركيز على عقد البيع بوصفه من أكثر العقود شيوعًا في حياة الأفراد، إذ شرحت ماهيّة العقد وأنواعه وأهمّيّة وجود القواعد القانونيّة لحماية الحقوق ومنع الغشّ والظّلم، مع توضيح أركان عقد البيع المتمثّلة في الرّضا بين الطّرفين، والشّيء المبيع، والثّمن، من خلال أمثلة عمليّة قريبة من واقع الأطفال وأنشطة تفاعليّة مكّنت المشاركين من التّمييز بين البيع الصّحيح والبيع الباطل.
وتطرّقت الورشة إلى حالات بطلان البيع في القانون المدنيّ القطريّ، ومنها انعدام أو نقص الأهليّة، وبيع ما لا يملكه البائع، ووجود الغشّ أو الإكراه، وهلاك المبيع قبل التّسليم، وجهالة الثّمن أو عدم عدالته، مع ربط هذه الحالات بأمثلة واقعيّة مبسّطة تناسب الفئة العمريّة المستهدفة.

ورشة الذّكاء الاصطناعيّ والتّجارة الإلكترونيّة

أقيمت ورشة «الذّكاء الاصطناعيّ والتّجارة الإلكترونيّة من النّاحية القانونيّة» في كلّيّة القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار التّعاون المشترك بين مكتب الوجبة للمحاماة والتّحكيم، ونادي حقوق الإنسان في كلّيّة القانون بجامعة قطر، وقدّمت إلى طلّاب وطالبات كلّيّة القانون، بهدف تعزيز الوعي القانونيّ المتخصّص ومواكبة التّطوّرات التّشريعيّة المرتبطة بالتّحوّل الرّقميّ. وهدفت الورشة إلى تسليط الضّوء على الإطار القانونيّ المنظّم للتّجارة الإلكترونيّة وتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ في دولة قطر، من خلال طرح علميّ وعمليّ يربط بين النّصوص القانونيّة والتّطبيقات الواقعيّة، مع التّركيز على حماية الحقوق، والامتثال للتّشريعات الوطنيّة، وتعزيز مبادئ المسؤوليّة القانونيّة في البيئة الرّقميّة. وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الأساسيّة، من أبرزها فهم البيئة الرّقميّة ومفاهيم التّجارة الإلكترونيّة والذّكاء الاصطناعيّ من الجوانب القانونيّة، واستعراض البنية التّشريعيّة الرّقميّة في قطر، والالتزامات القانونيّة على التّاجر الإلكترونيّ، إضافة إلى مناقشة المخاطر القانونيّة المرتبطة باستخدام الذّكاء الاصطناعيّ، بما يشمل المسؤوليّة القانونيّة والتّضليل التّجاريّ وانحياز الخوارزميّات.