الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تدعم الصناعة لرفع إسم المنتج الوطني

الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تجربة رائدة في الإقتصاد والإستثمار الصناعي والتجاري إنطلقت من رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وضمن مساعي القطاع الخاص لتوفير إحتياجات الدولة والسكان من السلع الغذائية، ولا سيما الإستراتيجية منها التي تعتبر مادة اللحوم ركيزتها الأساسية باعتبارها المادة الوحيدة التي تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي .
لقد حرصت الشركة في مسيرتها على التنوع في الأعمال والانشطة لتغطي جميع المجالات الإقتصادية وخصوصاً الجانب الصناعي الذي نعتبره ركيزة أساسية في إقتصادنا الوطني ونحن على أتم الإستعداد والجاهزية لدعم الصناعة المحلية بكل إحتياجاتها سواء بالخبرة أو بالسلع ليكون السوق القطري الأول في المنطقة بصناعة اللحوم والأغذية.
إن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تعتبر أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معاً. ولقد عملنا بخطط طموحة لتوسيع إستثماراتنا في الصناعة الغذائية حيث ضاعفنا خطوط إنتاج اللحوم والأسماك ليصل الى 2000 طن شهرياً .وقد تم إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجت السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محلياً.
هذا الطموح إستند الى إستراتيجية عمل تقوم على توفير البنية التحتية واللوجيستية من كوادر بشرية على درجة عالية من المهارات ومختبرات متطورة لضمان جودة الإنتاج . مما مكننا من رفع الطاقة الإنتاجية لتغطية إحتياجات الأسواق القطرية وتصدير ما لا يقل عن %25 من الإنتاج للأسواق في المنطقة . كما أضفنا خط إنتاج جديد لتسويق منتج «صنع في قطر» في المعارض العالمية والإقليمية وذلك لرفع إسم بلادنا عالياً وتعظيم شأن الصناعة القطرية.
لقد شكلت التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة بدعم المنتج الوطني والصناعة الوطنية حافزاً كبيراً للمستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية وخصوصاً الصناعات الغذائية والتحويلية ، والعمل على تعزيز تواجده بالسوق المحلي والخارجي، وبناء شراكات إستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .
ان الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تستند في عملها على هذه الرؤية مستفيدة من دعم شركائها المحليين وفي مقدمتهم بنك قطر للتنمية الداعم الأبرز للصناعات الوطنية للنهوض بها، فضلاً عن دعم الدولة وتشجيعها المستمر للتوسع في إنتاج السلع الوطنية وتصدير المنتجات والبضائع القطرية إلى الأسواق الخارجية.
ختاماً إن المساهمة بنجاح مسيرة صناعتنا الوطنية ستبقى الأولية في خططنا الإستراتيجية حتى يصبح منتجنا الوطني علامة الجودة على مستوى أسواق المنطقة .

رؤية وطنية لتحقيق الأمن الغذائيرؤية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي

تعتبر الشركة القطرية لإنتاج اللحوم شريكاً وطنياً يضع مصلحة دولة قطر وتوفير إحتياجات سكانها فوق كل إعتبارـ إستثماري كان أم ربحي. وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة العمل على تحصين الإقتصاد الوطني والدفع بمشاريع الإكتفاء الذاتي إلى المستويات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، عملنا على مدى السنوات القليلة الماضية على تطوير الأسواق الغذائية والساحات الزراعية المحلية، وساهمنا في توسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية لتوفير مجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، لا سيما بصناعة اللحوم، في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث والمختبرات لضمان الجودة المطلوبة لصناعتنا الوطنية.
ولأن دولة قطر أصبحت من أكثر دول العالم والمنطقة تميزاً من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية، فقد أطلقنا مشاريع بعضها هو الأول من نوعه في دولة قطر والمنطقة، جاعلين من تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني وتلبية الإحتياجات الإستهلاكية للسوق المحلي أولوية لصناعتنا وبإدارة قطرية ومنتجات وطنية 100 %.
وتحرص الشركة القطرية لصناعة اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي للدولة وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج وإعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشراكة مع المنتجين المحليين، وشركائنا في الخارج، لتحسين الجدوى الإقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر.
ولأن الإستراتيجية الوطنية للدولة للأمن الغذائي (2018 – 2023) ركزت على توفير السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية للمستهلكين بالدولة بتكلفة مناسبة وجودة عالية ومتوافقة مع إشتراطات الشريعة الإسلامية ومعايير السلامة، فقد عملت الشركة الوطنية للصناعات اللحوم على تعزيز الإنفتاح على مختلف دول العالم لتوريد اللحوم بما يجعل هذه السلعة متوفرة في السوق القطري بمختلف الأصناف وبالسعر المناسب لمختلف فئات المجتمع، كما أطلقنا مشاريع جديدة في صناعات الأسماك والدواجن، ومنتجاتها من البيض واللحوم الطازجة والمجمدة، وتمكنّا من تحقيق أول إنتاج من نوعه في المنطقة للحوم الطازجة طويلة الأجل. وفي هذا الصدد تواكب رؤيتنا للتصنيع المحلي إستراتيجية الدولة التي تستند على عدد من الركائز الأساسية تشمل تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الطازجة مع مراعاة حسن إستغلال الموارد الطبيعية، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة.
وقد كان فوزنا بجائزة «رواد قطر» تأكيداً لنجاح الشركة وريادتها بالسوق القطري الذي تتوفر به اليوم منتجات القطرية للحوم تنافس عالمياً بمعايير الجودة والأسعار، وحصلنا على شهادات محلية وعالمية في الإنتاج والجودة تجعلنا نفخر بما نقوم به من جهد لدعم الإقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الأمن الغذائي.

تجسد الشركة القطرية لإنتاج اللحوم قصة نجاح قطرية رائدة تعكس رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وضمن مساعي القطاع الخاص لتوفير إحتياجات الدولة والسكان من السلع الغذائية، ولاسيما الإستراتيجية منها التي تعتبر مادة اللحوم ركيزتها الأساسية باعتبارها المادة الوحيدة التي تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي بمختلف مكوناته وأصنافه.
تخطط الشركة لتوسعات جديدة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الانتاج من اللحوم والأسماك المصنعة إلى الضعف. ويبلغ الإنتاج الحالي لمصنع الشركة 1000 طن شهرياً من اللحوم والدواجن والأسماك من خلال خطين للإنتاج، وسيرتفع هذا الحجم إلى 2000 طن شهرياً خلال الفترة القليلة المقبلة بعد إنتهاء أعمال التوسع الجارية حالياً.
وتشهد التوسعة الحالية إضافة 6 أصناف غذائية جديدة مصنعة من الأسماك تم طرحها بالسوق المحلي، لتطلق بذلك الشركة القطرية لإنتاج اللحوم أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معاً. كما يجري العمل حالياً على إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجت السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محلياً.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسماك ما بين 450 إلى 750 طن في الشهر.ويتوقع أن تزيد على ذلك، إلى جانب الأسماك المجمدة، ويجري التسويق لهذه المنتجات محلياً وخارجياً، حيث أنه يتم حالياً تصدير ربع الإنتاج من اللحوم والأسماك المصنعة إلى الأسواق الخارجية فيما يتم توجيه ال 75 % المتبقية من الإنتاج إلى السوق المحلي.

وتشهد الشركة توسعاً غير مسبوق وتنتج حالياً 90 صنفاً من اللحوم تشمل الدواجن والأغنام والأبقار وأنواع مختلفة من اللحوم المصنعة، إلى جانب أصناف الأسماك المصنعة.ومؤخراً تمكنت الشركة من تغطية جميع الأصناف المطلوبة في السوق، والتي كانت تستورد من الخارج. ساعد في ذلك كون إفتتاح مصنع الشركة تم حديثاً نسبياً وذلك في عام 2016 بعد دراسات جدوى معمقة لحالة السوق وتوقعاته المستقبلية بالنظر إلى النمو المتسارع لدولة قطر .
ومنذ إفتتاح المصنع دأبت الشركة على مضاعفة جهودها لزيادة الإنتاج وتغطية إحتياجات السوق، والعمل على الإستفادة من السوق الإقليمي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 400 مليون نسمة، وهو ما يمثل هدفاً إستراتيجياً وطموحاً للصناعة القطرية بشكل عام، والشركة القطرية لإنتاج اللحوم بشكل خاص، كما أكد ذلك لنا السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما تم إستغلال مساحة مصنع إنتاج اللحوم بنسبة 100 % لزيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك المصنعة. وبالتزامن مع ذلك بدأنا في بناء مصنع للأسماك على مساحة 10 آلاف متر مربع لإنتاج 7 آلاف طن سنويا في البداية على أن يتم رفع الانتاج تدريجيا حتى يصل إلى 21 ألف طن من الأسماك سنوياً بكافة أنواعها وهي الطاقة القصوى للمصنع.
وتم حتى الآن إنجاز حوالي 80 % من المباني والتجهيزات وخلال الفترة المقبلة سيتم الإنتهاء من النسبة الباقية بحيث يكون المصنع جاهزاً للإنتاج وتغطية السوق المحلي في أقرب وقت.

الرقابة الصحية

يوجد لدى الشركة القطرية لإنتاج اللحوم رقابة صحية مشددة على المنتجات لضمان أعلى معايير الجودة، ولدى الشركة مختبر خاص داخل المصنع، إلى جانب مختبرات وزارة الصحة، كما يتواجد مفتشو الرقابة الصحية التابعين لوزارة البلدية بصفة شبه مستمرة في المصنع لفحص المنتجات ومتابعتها، ويحصلون على عينات دورية يقومون بتحليلها في معاملهم بالوزارة. وفي نفس الوقت لدى الشركة تحليل دائم عبر مختبرها في المصنع، ويتم تحليل المنتجات قبل وبعد الإنتاج في المختبر لضمان الجودة بنسبة 100 % ، حيث لا مجال للتهاون أو التقصير في الجانب الصحي، لأن مبدأ الشركة وسر نجاحها في السوق سلامة أنظمتها الغذائية وضمان طرحها بأحدث المواصفات والمقاييس المعمول بها في معايير الجودة والسلامة، والجودة هي الغاية الأساسية للمنتجات بغض النظر عن التكلفة. ولذلك فإن الإنتاج الصحي يعتبر مبدأ ثابتاً للشركة، مع مراعاة أن تكون الأسعار في متناول الجميع، وتنافس المنتج الأجنبي، والأهم أنه منتج محلي تحت رقابة الدولة على مدار الساعة وأصبح حالياً يغطي السوق المحلي ويصدر إلى الخارج.

شركة للحوم الحية

وفيما يخص أحدث مبادرات الشركة القطرية لإنتاج اللحوم قال الخلف إن الشركة الآن في طور الإنتهاء من إقامة شركة للحوم الحية من أبقار وأغنام لتكون مصدر إمداد للمصنع باللحوم مستقبلاً ولتصنيعها محلياً بدلاً من الإستيراد من الخارج. هذا بالاضافة إلى إنشاء مزرعة سمكية لتوفير كل ما يحتاجه السوق المحلي ضمن دورة إقتصادية متكاملة.
ولعل من أهم نتائج إستراتيجية التصنيع التي تعتمدها الشركة القطرية لإنتاج اللحوم ما أحدثته من حالة التوازن في الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بأسعار المنتج المستورد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30 % لمنتجات ومشتقات اللحوم، وذلك بحكم الجودة والنوعية والسعر المناسب، وهو ما دفع المنتجين الآخرين لتخفيض أسعارهم للوصول إلى السوق القطري، ولذلك تتأكد أهمية توفير المزيد من الحماية والدعم للمنتج المحلي.

مركز متكامل

ودعماً لجهود الشركة القطرية لإنتاج اللحوم ضمن قصة نجاحها وريادتها بالسوق المحلي، شاركت الشركة من خلال تأسيسها لشركة أركان لتجارة المواشي، التي إشتركت في مبادرة طرحتها لجنة الأمن الغذائي بوزارة البلدية بتخصيص من الأراضي لصالح القطاع الخاص لإقامة مسالخ وحظائر لتسمين الأغنام وتحضيرها للذبح والتسويق محلياً ضمن الجهود الوطنية لتحقيق الإكتفاء الذاتي بصناعة اللحوم.
وانطلاقاً من هذه المبادرة تستعد شركة أركان لإطلاق مركز متكامل لتربية وتسمين وذبح المواشي، سيضم مسلخا وحظائر متعددة للأغنام والأبقار والماعز ، وتوفير الذبائح، كما يشمل هذا المشروع تسمين وذبح الأبقار والأغنام والماعز، وهو حالياً قيد الإنشاء في إنتظار إكتمال التراخيص البيئية وتراخيص البناء بحيث يكون جاهزاً بحول الله مطلع العام الجاري 2022 كأحد مشاريع القطاع الخاص المساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم.
يذكر أنه بعد رفع الدولة للدعم عن شركة ودام أصبح السوق مفتوحاً للجميع، وهذا سيساهم في دعم وتشجيع المستثمرين، كما سيستفيد من ذلك أكثر المستهلكين، إضافة إلى وجود دورة إقتصادية نشطة من خلال المنافسة الشريفة في تقديم الأفضل للمستهلك بأقل الأسعار، ونحن طبعاً في قطر كباقي البلدان الأخرى يعتبر الطلب على اللحوم المذبوحة محلياً الأكثر مقارنة باللحوم الأخرى ولا سيما المستوردة، وإنتاج المحلي من الأغنام أو الأبقار أو الماعز لا يزال قليلاً بالنظر إلى حجم السوق المحلي الذي يتجاوز الطلب فيه على الأغنام فقط 4000 إلى 5000 رأس، والإنتاج المحلي لا يغطي هذه الكمية وبالتالي يحتاج السوق إلى الاستيراد لتغطية الطلب من الأغنام الحية والأبقار، ويترتب على ذلك توفير الأماكن المناسبة لذلك، بما في ذلك مواد العلف والتسمين، ومن ثم طرحه بالسوق وتخزينه، وبذلك يبني المستثمر مخزوناً إستراتيجياً بمواد هامة، وتتنوع مصادر التوريد، وتقلل من الكلفة، وهذا يحتاج إلى بنية تحتية عبارة عن حظائر ومسالخ.

صناعة اللحوم

ويقول السيد أحمد الخلف إن صناعة اللحوم هي صناعة مهمة، ولا تزال في طور التطوير، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الإمكانيات سيزيد من تطوير صناعة اللحوم محلياً. وأن إطلاق هذا المشروع سيعزز هذه الصناعة حيث إنه سيتم إنشاؤه في منطقة إستراتيجية لقربها من الموانئ، وقريباً من المزارع والعزب مما سيساعدهم في أن يشتري المركز منهم الأغنام الصغيرة، الأمر الذي سيسهم في دعم وتشجيع تربية الحلال المحلي وتوفير مسارات جديدة لمربي الحلال لبيع حلالهم وتوفير إستثمار جيد ومغرِ للدخول في هذا المجال، الذي لا يزال في طور التأسيس. وفي هذا الصدد سيمكن المسلخ من تدوير 30 ألف رأس شهرياً من الأغنام والأبقار والماعز لصالح السوق المحلي مع إمكانية التصدير للخارج.

مكونات المشروع

وعن حجم المشروع قال السيد أحمد الخلف، إن المشروع سيتم تأسيسه في البداية على مساحة 50 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، وخطة المشروع التي نأمل أن تمضي كما هو متوقع، هو أن تزيد المساحة إلى خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث القادمة، وعن مكونات المشروع، سيتكون المركز من حظائر لتسمين الأغنام والماعز والعجول، ومن ثم ذبحها وتزويد مصانع اللحوم المحلية والسوق المحلية باللحوم الطازجة المذبوحة محلياً وبالأسعار المنافسة، كما سيتم التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد ذبح المواشي وتغليفها ووضعها في الظروف المناسبة لذلك.

الأسواق الأساسية

وعن الأسواق الأساسية التي سيتم الإعتماد عليها خلال مواسم التوريد، أوضح الخلف أنه سيكون هناك نشاط كبير بالسوق المحلي، حيث نسعى إلى تزويد المربين المحليين بسلالات جديدة من الأغنام والماعز والأبقار، وذلك بهدف تطوير الإنتاج المحلي والنوعية التي يوفرها للسوق، وفي نفس الوقت سنوفر لهم المساعدة البيطرية وليس فقط تزويدهم بالسلالات، والأهم من ذلك توفير الأعلاف حيث سيتم بناء مصانع صغيرة للأعلاف تلبي إحتياجات مختلف المواشي، سواء من حيث توفير الشعير أو فول الصويا أو الذرة، وستكون مصادر هذه الأعلاف متنوعة بما فيها الأعلاف الخضراء، ووجود وسائل نقل مخصصة لنقل الأغنام والأبقار والأعلاف في نفس الوقت تساعد في دعم هذه الصناعة محليا، وتقليل الكلفة.
أما بخصوص الأسواق الخارجية، فهناك تفاهمات مع الموردين في الدول المحيطة بالبحر الأسود بالدرجة الأولى، بما في ذلك أوكرانيا وبلغاريا وجورجيا، إضافة إلى افريقيا من السودان إلى جنوب افريقيا، فكل الدول المتواجدة على هذا الساحل تتوفر بها الأغنام والماعز والجمال او الأبقار التي يمكن إسترادها موسمياً كذلك، كما تتميز بقربها جغرافياً، إلا أن قطاع النقل يبقى المسألة الوحيدة التي تحتاج إلى توفيرها لأعمال التوريد، وهناك دراسات عملية تجريها شركة أركان لتوفير أسطول يمكن من نقل هذه المواشي إلى قطر وإلى خارج قطر.

إستثمارات كبيرة

وعن الإستثمارات المبرمجة لمثل هذه الأعمال، قال السيد الخلف إن هذا المجال يحتاج إستثمارات كبيرة، فمثلاً فيما يخص تأسيس المركز فهو يحتاج لما بين 20 إلى 25 مليون ريال، فيما تحتاج البواخر لمبالغ أكبر، وكذلك التعامل مع الأسواق الخارجية والمحلية، إلا أنه لدى الشركة تصور كبير بخصوص الأسواق الكبيرة المتواجدة في محيطنا والإمكانيات التي توفرها، والأهم من ذلك الخبرة التي تتمتع بها الشركة والقائمون عليها التي تتجاوز 50 سنة في مجال توريد ونقل الأغنام الحية والمواشي، وكذلك معالجتها إن كان للتسمين أو للذبح أو لإعادة التصدير، فهذه الخبرة المتراكمة تعتبر العامل الأهم لنجاح المشروع.
كما أننا في السابق كنا نمتلك بواخر كبيرة لنقل الأغنام وكنا نقوم بتزويد كل المنطقة بالأغنام الاسترالية ومن افريقيا ومن أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد سيتم الاعتماد على الشحن الجوي في الاستيراد من بعض الدول مثل استراليا والأسواق الأخرى كأرمينيا وجورجيا وأذربيجان ومنغوليا وأوزبكستان، فيما سيكون التركيز في النقل بالبواخر على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وعلى شرق افريقيا من البحر الأحمر إلى جنوب افريقيا، وهذه المنطقة تتميز بقربها الجغرافي من الدولة، وموسم الإستيراد لديها أطول، وسهلة التعامل.