الدوحة – رؤية

حلت سبعة بنوك قطرية في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأكبر وأسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية»، والتي تصدرها بنك قطر الوطني كـ “أكبر بنك» فيما حل في المركز الثاني في قائمة البنوك الأسرع نمواً.
المكانة التي وصلت إليها البنوك القطرية على المستوى الدولي والإقليمي والمشار إليها سابقاً أكدتها أيضا وكالات التصنيف العالمية، حيث لفتت وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» إلى قوة الجهاز المصرفي في قطر، وقدرة البنوك القطرية على التعامل مع التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا..
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية نمو أرباح البنوك القطرية بدعم من إرتفاع أسعار الفائدة وهو ما سيزيد من منسوب السيولة من خلال زيادة شهية الإقبال على الودائع.

وقالت موديز إن البنوك القطرية تتمتع بسيولة مرتفعة ورسملة قوية ومعدلات كفاية رأسمال تتجاوز المتطلبات التنظيمية فيما شهدت البيئة التشغيلية المصرفية تحسناً كبيراً ويحقق الائتمان نمواً متسارعاً، وفي المقابل تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (مؤشر النمو الاقتصادي) بنسبة تبلغ 2.7 % في عام 2022 مدفوعاً بمونديال 2022 والارتفاع القياسي لأسعار الطاقة بالأسواق العالمية فضلاً عن الإنفاق الحكومي الرأسمالي على مشاريع المونديال ومشاريع البنية التحتية وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن تخفيف قيود كورونا يعزز من نشاط القطاع غير النفطي وهو ما ينعكس إيجاباً على أنشطة القطاع المصرفي والبنوك القطرية.
ورجحت موديز حفاظ البنوك القطرية على جودة أصولها في ظل معدلات القروض المتعثرة المنخفضة، مشيرة إلى أن متوسط القروض المتعثرة سيوازي 2.4 % من إجمالي محفظة قروض الجهاز المصرفي بنهاية عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 2.2 % من إجمالي محفظة القروض بنهاية عام 2021.
وأضافت موديز أن القروض الممنوحة لمؤسسات وجهات حكومية وشبه حكومية تشكل 31 % من إجمالي محفظة قروض البنوك القطرية فيما تواصل البنوك تعزيز إستراتيجيتها التحوطية لدرء مستويات الإنكشاف على المخاطر من خلال تجنيب مخصصات إحترازية حيث تصل مستويات مخصصات القروض المتعثرة إلى %135.

سياسات وإستراتيجيات

وقام مصرف قطر المركزي بتنفيذ حزمة من السياسات والإستراتيجيات الجديدة للتأكيد على إستقرار وسلامة القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز النمو الإقتصادي، والتي ترجمته القرارات والتعاميم التي تم توجيهها للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.
ويسعى مصرف قطر المركزي لتعزيز قدرة البنوك على التحوط من المخاطر من خلال تطوير أداة جديدة لإجراء اختبارات الضغط الكلية (اختبارات الإجهاد الكلي) على القطاع المصرفي بالاشتراك مع الفريق الفني للبنك الدولي، فيما يتم إجراء اختبارات ضغط مصرفية ربع سنوية على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الرهن العقاري في القطاع المصرفي مع الأخذ في الاعتبار البيانات الدقيقة من النظام المصرفي والمتغيرات الكلية الرئيسية، ويأتي ذلك بالتزامن مع مباشرة تطوير نموذج بديل لنظام الإنذار المبكر لدرء أية مخاطر محتملة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها إدارة الإستقرار المالي التابعة لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء في مصرف قطر المركزي، لتعزيز الاستقرار في النظام المالي من خلال التحليل المتعمق لمواطن الضعف المحتملة.
وبحسب «المركزي»، فإن إدارة الاستقرار المالي تقوم بالإضافة إلى المراجعات الشهرية والفصلية والسنوية المعتادة للمخاطر ومواطن الضعف في القطاع المالي بحزمة من الأنشطة، وهي: المراقبة اليومية للخصوم الممولة للقطاع المصرفي والتحليل الأسبوعي لحالات عدم تطابق الموجودات والمطلوبات في القطاع المصرفي المحلي واختبار الضغط ربع السنوي علاوة على تقرير ربع سنوي عن: الاحتياطيات لمواجهة التقلبات الدورية والرقم القياسي لأسعار العقارات ونظام الإنذار المبكر، إلى جانب تقرير عن مسح الإقراض المصرفي وتحليل ودائع غير المقيمين في النظام المصرفي المحلي وتحليل التقارير نصف السنوية عن اختبارات الضغط التي تجريها البنوك، وفقاً للإرشادات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وتنسيق عمل اللجنة الفرعية للاستقرار المالي والعمل المتعلق بالتقرير نصف السنوي عن مؤشرات الاستقرار المالي.
ويشير التقرير السنوي لـ «المركزي» إلى أن إطار السياسة الاحترازية الكلية الذي وضعته إدارة الاستقرار المالي يضمن الانضباط المالي فيما تحافظ الإدارة على إتصال وثيق مع البنوك والهيئات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك الهيئات التنظيمية الأخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وغيرها، ويتيح تبادل المعلومات اتخاذ تدابير سياسة موحدة للقطاع المالي بأكمله، وكجزء من اتصالاتها الخارجية، تقوم إدارة الاستقرار المالي بالتنسيق مع المنظمات متعددة الجنسيات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ووكالات التصنيف والبنوك المركزية الأخرى وغيرها، من أجل الحصول على صورة شاملة للإقتصاد العالمي والتي تمكن الإدارة من تأطير السياسات الإحترازية الكلية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وكجزء من التحليل الاحترازي الكلي للقطاع المالي، توفر إدارة الاستقرار المالي البيانات والمدخلات التحليلية للإدارة العليا والوكالات الخارجية، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف وغيرها.

دروس الأزمة المالية العالمية

وأوضح الخبراء أن الحكومة القطرية استفادت من دروس الأزمة المالية العالمية الأخيرة واتخذت تدابير إستباقية استهدفت تعزيز سيولة البنوك وقاعدة رأس المال لديها وشراء الأصول وخفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق، مشيرين إلى أن القطاع المصرفي القطري سجل زيادة في الأرباح في العام الماضي تزامناً مع نمو الدخل التشغيلي على خلفية الارتفاع الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستمرار انخفاض التكاليف.
كما تحسنت مؤشرات جودة أصول المصارف القطرية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.3 % ومتوسط العائد على الأصول 2.7 % وذلك بالتوازي مع زيادة نسب تغطية القروض المتعثرة التي سجلت 2.3 % نهاية يونيو العام الماضي.
ويؤكد الخبراء أن القطاع المصرفي القطري سيحقق مزيداً من النمو والأرباح في هذا العام وفي الأعوام المقبلة بفضل المشروعات المتعددة في البنى التحتية والنفط والغاز والتي تحتاج الى تمويلات ضخمة سيستفيد منها هذا القطاع مباشرة، حيث ذكر (كيو ان بي فايننشال سيرفس) نهاية الشهر الماضي أن أهم المستفيدين في الانفاق على البنية التحتية في قطر عدة قطاعات يتصدرها القطاع المصرفي. وقال التقرير إن إنفاق القطاع العام في قطر الموجه من قبل الدولة يتم من خلال النظام المصرفي الذي يحظى بنظرة تفاؤلية.
وأكد التقرير أن مصرف قطر الوطني يظل اللاعب المهيمن، في حين يعتبر مصرف الريان في وضع جذاب بنسبة 10 % من حصة السوق في الإقراض للقطاع العام اعتباراً من عام 2011.