أكرم عبد الحميد

تعتبر دولة قطر «الأمن الغذائي» جزءاً لا يتجزأ من «الأمن القومي»، إيماناً منها بما قاله حضرة صاحب السمو، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا: «من يستورد خبزه يصدر إرادته»، لهذا تحظى قضية الأمن الغذائي بعناية خاصة وتأتي في صدارة أولويات دولة قطر على المستوى التنموي، لكونها ركنا أساسيا من أركان الأمن، والاستقلال الاقتصادي، وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية، الهادفة إلى جعل قطر بحلول عام 2030م دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
واستطاعت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2019 – 2023) بحسب رأي خبراء ومتخصصون استطلعتهم « مروج » أن تقوم بالدور المرجو منها في كل الظروف والأوقات سواء إبان الحصار الجائر أو في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد_19) الذي يجتاح العالم، وذلك من حيث استقرار السوق المحلي وتدفق السلع بشتى صنوفها وأنواعها وتوفير حاجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين وتلبية كافة احتياجاتهم منها، لتحافظ دولة قطر بفضل هذه الجهود والنجاحات، وحسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2019، واحتلت بجدارة المركز الأول عربيا، كما حققت تقدما على المستوى العالمي خلال نفس العام مقارنة بالعام 2018، باحتلالها المرتبة 13 بدلاً من المرتبة 22.

قال السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، استطاعت بما لديها من مرونة وخطط طوارئ، كان قد تم إعدادها على ضوء المعطيات الجديدة التي فرضتها ظروف الحصار، أن تواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا كما واجهت غيرها من السيناريوهات والمتغيرات منذ بدء الأزمة في 2017، وهي تمثل حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أوّ الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.
وأشار المري إلى ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية سريعة التلف كالخضراوات والدواجن الطازجة والألبان والبيض والأسماك الطازجة واللحوم الحمراء الطازجة، مما ساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد أثناء أزمة كورونا، كما أن رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر وزيت الطعام والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، ساهم في تقليل أثر تعطل سلاسل الإمداد الخارجية نتيجة أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.
وأوضح مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تم الاخذ في الاعتبار أن تكون الاستراتيجية قادرة على التأقلم والتكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، مثل حالات الحصار والاغلاق الجزئي أو الكلي للمسارات الجوية والبحرية، مؤكداً أن تداعيات كورونا وآثارها السلبية كانت ضمن الظروف الطارئة التي تم وضعها في الحسبان.

كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، عن رفع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في الدولة، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بحكم مسؤوليتها عن تنفيذ المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمتعلق بالتخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، بتوقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي مع عدد (14) شركة من الشركات القطرية المتخصصة باستيراد المواد الغذائية وذلك لكل من القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، ويجري حاليا العمل على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لتوقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي من حليب الأطفال ومغذيات الأطفال والدواجن المجمدة وبيض المائدة والخضراوات المجمدة ومعجون الطماطم.
وبالنسبة لمشروع الصوامع ومرافق التخزين في ميناء حمد، قال المري: العمل مازل جاري لاستكمال جميع مرافق المشروع، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام 2021، مبيناً أن مشروع الصوامع ومرافق التخزين في ميناء حمد.

أكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة حققت انجازات كبيرة وقفزات واسعة في مجال الأمن الغذائي، تمثلت في تحقيق زيادة كبيرة في الانتاج الزراعي ساهمت هذه الزيادة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الزراعية بالدولة في الأعوام التي تلت الحصار، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي من الخضراوات في العام 2018 حوالي (66) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي ما يعادل (24%)، وارتفع حجم الانتاج المحلي في العام 2019 إلى (74) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (28%)، أما في العام 2020 فقد ارتفع حجم الانتاج المحلي من الخضراوات إلى (94) ألف طن، ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (34%) علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70%) من الخضراوات المحلية.
وأشار المري إلى ارتفاع حجم الانتاج المحلي من التمور في 2018 إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (84%)، بينما ارتفع حجم الانتاج إلى (30) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (86%) في العام 2019، وحافظ حجم الانتاج على ذات المستويات في العام 2020، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (95%) بحلول العام 2023، كما ارتفع حجم الانتاج المحلي من الأعلاف الخضراء في 2018 إلى (100) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (45%)، وواصل حجم الانتاج المحلي ارتفاعه خلال 2019 ليصل إلى (115) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (54%) وحافظ حجم الانتاج على ذات المستويات في 2020، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء إلى (63%) بحلول عام 2023م.
وفيما يخص المنتجات الأخرى، أفاد المري بأن حجم الانتاج المحلي من الألبان ومنتجاتها في العام 2018 بلغ (200) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (88%)، وارتفع حجم الانتاج في عام 2019 إلى (230) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (106%)، وحافظ حجم الانتاج على ذات المستويات في 2020، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها إلى (100%) بحلول عام 2023م، وبالنسبة لحجم الانتاج المحلي من الدجاج الطازج فقد بلغ (20) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (90%) في 2018، وارتفع حجم الانتاج في 2019 إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124%)، وحافظ حجم الانتاج على ذات المستويات في 2020، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج الطازج إلى (100%) بحلول عام 2023م.

\نوه أيضاً السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، إلى ارتفاع حجم انتاج اللحوم الحمراء في 2018 إلى (8) آلاف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (13%) بينما ارتفع حجم الانتاج إلى (11) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (16%) في العام 2019، أما في العام 2020 فقد ارتفع حجم الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى (15) ألف طن، ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (21%) علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (30%) من الانتاج المحلي للحوم الحمراء، وكذلك ارتفع حجم الانتاج المحلي بالنسبة لبيض المائدة في 2018 إلى (6) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (20%)، وفي عام 2019 تواصل الارتفاع إلى (9) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (28%)، أما في العام 2020 فقد ارتفع حجم الانتاج المحلي إلى (11) ألف طن، ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (33%) ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى (70%) بحلول عام 2023م، كما ارتفع حجم الانتاج المحلي من الأسماك الطازجة في 2018 إلى (15) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (74%) وحافظ حجم الانتاج على ذات المستويات خلال عامي 2019 و2020 ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى (70%) بحلول عام 2023م.

أعلن أيضاً عن إدراج مدخلات الإنتاج ضمن قائمة السلع الاستراتيجية في استراتيجية الأمن الغذائي. وعليه، فإن إدارة الأمن الغذائي تقوم بالعمل على تأكيد وجود مخزون استراتيجي لهذه السلع، وتنويع مصادر الاستيراد لها. كذلك، فقد قامت بطرح عدة مشاريع لمدخلات الإنتاج (مثل الأسمدة العضوية، والأعلاف الخضراء، والأعلاف المركزة) للقطاع الخاص، وذلك لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من هذه السلع. وتشرف الإدارة على سير هذه المشاريع لضمان إنجازها حسب الجدول الزمن المحدد وكذلك تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذها.

وقال المري خلال الفترة المقبلة، سيتم العمل على استكمال تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية الجديدة التي تم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة واللجنة الفنية لتشجيع ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وفيما يلي رصد لأهم المشاريع التي تم طرحها في هذا الجانب:

• عدد ( 10 ) مشاريع لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية بطاقة انتاجية سنوية 21 ألف طن للمشاريع العشرة .
• عدد (4) مشاريع لإنتاج الاعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بطاقة انتاجية سنوية حوالي 17 ألف طن للمشاريع الاربعة.
• عدد (2) مشروع لإنتاج الاسمدة العضوية بطاقة انتاجية سنوية حوالي 12 ألف طن / سنة للمشروعين.
• عدد (2) مشروع لإنتاج الاعلاف المركزة بطاقة انتاجية سنوية حوالي 50 ألف طن / سنة للمشروعين.
• عدد (1) مشروع لإنتاج البان الإبل بطاقة انتاجية سنوية حوالي 600 طن / سنة.
• عدد (1) مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة انتاجية سنوية حوالي 2000 طن للمشروعين.
• عدد (1) مشروع لاستزراع الربيان بطاقة انتاجية سنوية حوالي 1000 طن/ سنة.
• عدد (10) مشاريع إستراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، وتقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء / السنة، وذلك من خلال تسمين عدد (50) ألف رأس سنوياً.
• مبادرة تشجيع إنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية والتي تشتمل على عدد (4) مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية.

وأشاد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، منوهاً بأنه خلال العمل على استراتيجية الأمن الغذائي، تم التعاون والتنسيق مع عدة جهات لها دور في ضمان الأمن الغذائي بالدولة، وذلك للتأكد من التوافق بين استراتيجيات هذه الجهات واستراتيجية الأمن الغذائي، والتأكد من عدم وجود أي تناقض بينها. وتشمل هذه الجهات ما يلي:

استعرض السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أبرز مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها خلال العام 2020، والمتمثلة في المشاريع والمبادرات التالية:

• وزارة البلدية والبيئة
• وزارة التجارة والصناعة
• شركة حصاد الغذائية
• بنك قطر للتنمية
• غرفة قطر
• وزارة المالية
• وزارة الصحة
• كهرماء
• أشغال
• جامعة قطر
• صندوق قطر لرعاية البحث العلمي
• جامعة حمد بن خليفة

• قاعدة البيانات الوطنية للأمن الغذائي.
• عدد (10) مشاريع إستراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، وتقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء / السنة، وذلك من خلال تسمين عدد (50) ألف رأس سنوياً.
• عدد (1) مشروع لإنتاج البان الإبل بطاقة انتاجية سنوية حوالي 600 طن / سنة.
• مبادرة تشجيع إنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية والتي تشتمل على عدد (4) مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية.
• جميع المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا ستساهم في تسهيل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، نظرا لأن هذه المشاريع ستقوم بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية والتأكد من وجود مخزون إستراتيجي كاف لأهم السلع الغذائية لجميع الزوار خلال عام 2022.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، والمفوض الأممي للترويج بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن استراتيجية الأمن الغذائي بدولة قطر ترتكز على محاور مهمة، تقوم على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، ومن أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيض والأسماك وغيرها، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محلياً والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح والسكر والأرز، وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي جاءت بهدف توحيد جهودالدولة بشأن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتحصين منظومة الأمن الغذائي، وبالتالي فأن البحث العلمي بلا شك سوف يساهم بقدر كبير في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وهو حصاد نتائج العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي يبذلها العلماء والخبراء والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهات المعنية ذات العلاقة بالزراعة والمياه والطاقة، والتي سوف تساهم بشكل فعال للتصدي لأزمة كورونا العالمية ولأية أزمات أخرى محتملة، وبالتالي تحافظ هذه الجهود العلمية والرسمية على منظومة الأمن الغذائي بصورة سليمة ومستدامة.

دعا الدكتور سيف الحجري، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» والسفير الأممي للمسؤولية المجتمعية، إلى الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، باعتبار أن الغذاء هو سبيل الحياة لأي كائن، وبالتالي القضية هي قضية بقاء الإنسان على قيد الحياة، مبيناً أن هذه العملية تحتاج إلى جهود دولية وإقليمية ومحلية، مؤكداً حرص دولة قطر على القيام بتجارب خاصة لإنتاج الغذاء، وفقاً لصيغة ملائمة لظروفها المناخية مع الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة.
وأشاد د. الحجري بجهود المستثمرين القطريين الذين كان لهم دور بارز في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى المسهامات التي قدمتها الدولة فيما يخص تمويل بعض مشاريع الأمن الغذائي بإعطاء الأراضي للمستثمرين وتذليل الصعوبات أمام قروض تمويل المشاريع، الأمر الذي أدى بدوره إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية الوطنية، التي تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، مما أسهم بدوره في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة، وقد اتخذت الدولة استراتيجيات واضحة وناجحة لتعزيز أمنها الغذائي ووضعت من الخطط ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي.
ولفت د. الحجري إلى أن إستراتيجية الأمن الغذائي حققت نتائج قياسية خلال الفترة الماضية، بعد النهوض في كافة القطاعات خاصةً في القطاع الزراعي وتطوره والذي يسعى إلى تحقيق نسبة 75% من الاكتفاء الذاتي في عام 2023.

قال فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وخبير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية: لا يتحقق الأمن الغذائي إلا إذا توافرت هذه الأركان الأربعة، أولاً: التوفير، وثانياً: قدرة الدولة في الحصول على الغذاء، وثالثاً: الاستخدام الرشيد للغذاء، والأمر الرابع هو الاستقرار بحيث لا تنقطع امدادات الغذاء، مؤكداً أن الأمن الغذائي يرتبط بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحافظ على العقل والنفس والمال والنسل والدين كما في قوله تعالى: «أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».
وأشار د. القره داغي إلى أن قطر نجحت في اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين أمنها الغذائي وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وأنها تعتبر من أوائل الدول على مستوى العالم والمنطقة العربية التي واجهت تحدي الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن دولة قطر بدأت منظومة الأمن الغذائي منذ وقت مبكر.