استطاعت محكمة الاستثمار والتّجارة أن تحدث نقلة نوعيّة ونقطة تحوّل في مسيرة التّقاضي لجهة سرعة الفصل في القضايا وترسيخ العدالة. يشهد المحامون أن المحكمة شكّلت نقطة تحوّل في مسيرة عملهم، إذ وفّرت عليهم الجهد والوقت وبات بإمكانهم الحصول على الأحكام بالسّرعة المطلوبة. أسهمت في جذب المستثمرين وبنهضة المشاريع الاستثماريّة والتّجاريّة انطلاقا من نجاحها ببناء مناخ الثّقة مع جميع الجهات.
رؤية اقتصاديّة وقضائيّة متقدّمة
أنشأت محكمة الاستثمار والتّجارة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2021، في إطار استراتيجيّة وطنيّة شاملة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، وتحسين كفاءة التّقاضي التّجاريّ، ومواءمة النّظام القضائيّ مع أفضل الممارسات العالميّة. وجاء تأسيسها استجابةً لحاجة متزايدة إلى جهة قضائيّة متخصّصة قادرة على التّعامل مع تعقيدات المعاملات التّجاريّة والاستثماريّة، وتسريع الفصل في المنازعات بما يحقّق العدالة النّاجزة.
وتنص المادّة 2 من قانون تأسيس المحكمة بإنشاء محكمة تُسمّى «محكمة الاستثمار والتّجارة»، يُندب لرئاستها قاضٍ لا تقلّ درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف بقرار من المجلـس، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، ويكون عضوًا بالمجلس.
ويكون لرئيس المحكمة نائب أو أكثر، يُندب بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة، لا تقلّ درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، ويحلّ محلّ الرّئيس عند غيابه أو خلوّ منصبه، ويكلّف بالأعمال الّتي يحدّدها رئيس المحكمة.
ويكون للمحكمة مدير إداريّ يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويُلحق بالمحكمة عدد كافٍ من الموظّفين الإداريين والكتبة والمترجمين، يصدر بتوزيع الأعمال فيما بينهم قرار من رئيس المحكمة.
اختصاصات شاملة تخدم الاقتصاد الوطنيّ
تتمتّع المحكمة باختصاص نوعيّ واسع يشمل:
الفصل في النّزاعات التّجاريّة بين الشّركات والمؤسّسات بمختلف أشكالها.
النّظر في المعاملات المصرفيّة والماليّة وما ينشأ عنها من منازعات.
البتّ في قضايا الاستثمار الأجنبيّ وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزّز ثقة رؤوس الأموال الأجنبيّة.
الفصل في قضايا الملكيّة الفكريّة، بما في ذلك العلامات التّجاريّة وبراءات الاختراع، دعمًا للاقتصاد المعرفيّ والابتكار.
النّظر في منازعات الشّراكات والعقود، بما يشمل عقود المقاولات والخدمات والمشروعات الكبرى.
تنفيذ أوامر الأداء والأحكام ذات الطّابع التّجاريّ، بما يضمن سرعة استيفاء الحقوق واستقرار المعاملات، ويمثل هذا الاختصاص المتكامل عنصرًا أساسيًّا في دعم استقرار السّوق، وتقليل المخاطر القانونيّة الّتي قد تواجه المستثمرين.
أنواع المنازعات في محكمة الاستثمار
تختصّ الدّائرة الابتدائيّة المشكّلة من ثلاثة قضاة، بالحكم ابتدائيًّا في الدّعاوى والمنازعات التّجاريّة التّالية:
المنازعات المتعلّقة بالعقود التّجاريّة، بما في ذلك عقود التّمثيل التّجاريّ والوكالات التّجاريّة.
الدّعاوى النّاشئة بين التّجار المتعلّقة بأعمالهم التّجاريّة.
المنازعات النّاشئة بين الشّركاء أو المساهمين، أو بين أيّ منهم والشّركة بحسب الأحوال، في الشّركات التّجاريّة، بما فيها شركات المساهمة العامّة المدرجة أسهمها للتّداول.
المنازعات المتعلّقة بالأصول التّجاريّة.
المنازعات المتعلّقة باستثمار رأس المال غير القطريّ في النّشاط الاقتصاديّ.
المنازعات المتعلّقة بالبيوع البحريّة.
المنازعات المتعلّقة بعمليات البنوك والأوراق التّجاريّة وشركات التّأمين وشركات التّمويل والاستثمار.
المنازعات المتعلّقة بالإفلاس والصّلح الواقي من الإفلاس.
المنازعات المتعلّقة ببراءات الاختراع، والعلامات التّجاريّة والنّماذج الصّناعيّة، والأسرار التّجاريّة، وغيرها من حقوق الملكيّة الفكريّة.
المنازعات المتعلّقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريّة، ومكافحة الممارسات الضّارة بالمنتجات الوطنيّة في التّجارة الدّوليّة.
المنازعات المتعلّقة بالتّجارة الإلكترونيّة ومعاملاتها.
المنازعات المتعلّقة بعقود الشّراكة بين القطاعين الحكوميّ والخاصّ.
إدارات محكمة الاستثمار
تتكّون محكمة الاستثمار من إدارات عدّة أبرزها مكتب إدارة الدّعوى الّذي ينشأ للمرّة الأولى بدولة قطر، ويعدّ نموذجًا فريدًا في محاكم الدّولة يهدف إلى تقليص الإجراءات القضائيّة، والإسراع في فصل المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، وتسهيل جمع أطراف النّزاع، مما يحقّق العدالة النّاجزة وتقليص فترة التّقاضي.
وتتكّون المحكمة من دوائر قضائيّة تجاريّة متخصّصة، ابتدائيّة واستئناف بالإضافة إلى دوائر في محكمة التّمييز ستختصّ بالنّظر في الطّعون.
وانطلاقًا من المهام والمسؤوليّات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتّجارة بنظامها الإلكترونيّ، حيث يتضمّن الآليّات الإلكترونيّة لقيد الدّعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتيّة وأوامر الأداء وغيرها من الطّلبات الأخرى، في الأمور الّتي تختصّ بها المحكمة، وجميع الطّعون على الأحكام والتّظلّمات من الأوامر الصّادرة عنها.
آليّات عمل حديثة تعزّز الكفاءة والشّفافية
تعتمد محكمة الاستثمار والتّجارة منظومة عمل متطوّرة ترتكز على:
التّقاضي الإلكترونيّ عبر منصات رقميّة متكاملة تتيح قيد القضايا ومتابعتها بسهولة.
إجراءات مبسّطة وسريعة تسهم في تقليص أمد التّقاضي.
تخصّص قضائيّ دقيق من خلال قضاة ذوي خبرة عميقة في الشّأن التّجاريّ والاستثماريّ.
الشّفافية القضائيّة عبر نشر الأحكام والمبادئ القانونيّة، ما يعزّز اليقين القانونيّ ويكرّس ثقة المستثمرين.
منصة تقاضي الإلكترونيّة
تُعدّ منصّة تقاضي الإلكترونيّة منظومة متكاملة لتقديم خدمات التّقاضي القضائيّ عن بُعد، والمتعلّقة بالدّعاوى والطّلبات الّتي تندرج ضمن اختصاص محكمة الاستثمار والتّجارة في دولة قطر.
أطلقت المنصة في 29 مايو/أيار 2024، في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير آليّات التّقاضي وتحسين الإجراءات من خلال التّحوّل الرّقميّ، بما يسهم في تسريع سير الدّعاوى وتحقيق العدالة النّاجزة بكفاءة أعلى، وتمكين المحامين والأفراد والشّركات من إدارة قضاياهم إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور الشّخصيّ في مختلف مراحل التّقاضي.
منظومة تقاضي إلكترونيّة متكاملة
وفي هذا السّياق، يؤكد سعادة القاضي خالد بن عليّ العبيدليّ، رئيس محكمة الاستثمار والتّجارة أنّ المحكمة تبنّت منظومة متكاملة تقوم على التّقاضي الإلكترونيّ، وتبسيط الإجراءات، والتّخصّص القضائيّ، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا، ورفع جودة وكفاءة الأداء القضائيّ ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر.
ويقول القاضي العبيدليّ: خطت محكمة الاستثمار والتّجارة خطوات متقدّمة في مسار التّحوّل الرّقميّ، من خلال تدشين موقعها الإلكترونيّ الجديد كمنصّة متكاملة لخدمة المتقاضين، وعقد الجلسات الافتراضيّة، بما يواكب أحدث الممارسات القضائيّة العالميّة، ويعزّز الشّفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات والإجراءات.
تحرص المحكمة إلى جانب دورها القضائيّ، على تعزيز التّواصل وتبادل الخبرات محليًّا وإقليميًّا.
ويؤكد القاضي العبيدليّ أن محكمة الاستثمار والتّجارة ستواصل أداء رسالتها في إرساء العدالة النّاجزة، وحماية الحقوق، وتعزيز الثّقة في القضاء التّجاريّ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، ويدعم مكانة دولة قطر كمركز إقليميّ رائد وجاذب للاستثمار.
أداء قياسيّ وإنجازات نوعيّة
واصلت المحكمة أداءها المتميّز، محقّقة نسبة فصل قياسيّة بلغت %98 من إجمالي القضايا المعروضة، وهو إنجاز يعكس كفاءة الأداء، وفعالية الإجراءات، والقدرة على مواكبة متطلّبات المتقاضين وقطاع الأعمال.
كما أطلقت المحكمة حزمة من الخدمات الإلكترونيّة المتقدّمة، ودشّنت موقعها الإلكترونيّ الجديد كمنصّة شاملة لخدمة المتقاضين توفّر المعلومات والإجراءات بكلّ وضوح وسهولة، وتعزّز مبدأ الشّفافية.
وفي إطار التّحوّل الرّقميّ، عقدت المحكمة جلساتها الافتراضيّة، في خطوة نوعيّة تواكب أحدث الممارسات القضائيّة العالميّة، وتسهم في تسريع إجراءات التّقاضي وخفض التّكاليف.
رسالة المحكمة وأثرها الاستثماريّ
تسهم محكمة الاستثمار والتّجارة في تعزيز الأمن القانونيّ، وتقليل النّزاعات، ورفع مستوى الثّقة في النّظام القضائيّ، وهو ما يشكّل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ودعم تنافسيّة الاقتصاد الوطنيّ. كما تمثّل المحكمة نموذجًا عمليًّا للعدالة المتخصّصة الّتي تخدم التّنمية الاقتصاديّة، وتنسجم مع رؤية قطر الوطنيّة 2030.