القاضي خالد بن علي العبيدلي

رئيس محكمة الاستثمار والتجارة

تعدّ محكمة الاستثمار والتّجارة ركيزة أساسيّة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ العدالة الاقتصاديّة في دولة قطر. أسهمت المحكمة في تطوير بيئة التّقاضي التّجاريّ وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال بالمنظومة القضائيّة، وحقّقت نقلة نوعيّة في سرعة التّقاضي وأنجزت رقمًا قياسيًّا لجهة الفصل في القضايا المعروضة أمامها بنحو 98% مما كان له أثر إيجابيّ على عمل مكاتب المحاماة في قطر.
تواصل محكمة الاستثمار والتّجارة تعزيز حضورها كأحد أبرز أركان المنظومة القضائيّة في الدّولة، ونموذجًا متقدّمًا للقضاء المتخصّص الّذي يواكب متطلّبات الاقتصاد الحديث، ويعزّز مناخ الثّقة والأمان القانونيّ لمجتمع الأعمال المحلّيّ والدّوليّ من خلال دورها المحوريّ عبر الفصل في القضايا التّجاريّة والاستثماريّة بكفاءة وشفافية، بما يدعم استدامة النّموّ الاقتصاديّ، ويعزّز جاذبية الدّولة للاستثمار.
لقد جاء تأسيس محكمة الاستثمار والتّجارة لتكون المحكمة المتخصّصة الأولى في الاقتصاد والاستثمار والتّجارة، ولخلق بيئة استثماريّة جاذبة مستقرّة تبعث رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدّولة، وتعزّز الثّقة بالقضاء واستقلاليّته. استطاعت المحكمة أن تستجيب للحاجة المتزايدة للتّعامل مع تعقيدات المعاملات التّجاريّة والاستثماريّة، وتسريع الفصل في المنازعات بما يحقّق العدالة النّاجزة.
تولي المحكمة اهتمامًا كبيرًا بالشّفافية والتّواصل مع مجتمع الأعمال، وحرصت على مواكبة التّطوّرالإلكترونيّ والرّقميّ، وخصّصت منصّة متكاملة لخدمة المتقاضين، بما يرفع مستوى الشّفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات والإجراءات.
وستواصل محكمة الاستثمار والتّجارة دورها في إرساء العدالة النّاجزة، وحماية الحقوق، وتعزيز الثّقة في القضاء التّجاريّ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، ويدعم مكانة الدّولة بوصفها مركزًا إقليميًّا رائدًا وجاذبًا للاستثمار.